دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٥٢٧

الكلام في ماهية البيعة ونقل كلمات الاعلام فيها

قلنا : نفس الولاية والرياسة أيضاً من أظهر مصاديق الميثاق ، فإذا كان المقام مقام

جعل الولاية كما في قصة غدير خم وفي بيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد عثمان كانت البيعة

حينئذ وسيلة لإنشاء الولاية .

وإِنشاء ما جعله اللّه - تعالى - ممّا لا مانع منه ، فإنّ الإنشاء خفيف المؤونة والغرض

منه تأكيد ما جعله اللّه - تعالى - .

وما يقال من أن تمسّك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لإثبات خلافته في مكاتباته ومناشداته

ببيعة المهاجرين والأنصار وقع منه جدلا ، فلا يراد منه أنّه - عليه السلام - لم يكن يرى

للبيعة أثراً وأنّها كانت عنده كالعدم . بل الجدل منه ( عليه السلام ) كان في تسليم ما كان يزعمه

الخصم من عدم النصب من قبل اللّه - تعالى - .

وقد مرّ منا أن الانتخاب من قبل الأمّة إِنّما يعتبر في طول النصب من اللّه . فلو كان

هنا إِمام منصوب من قبل اللّه - تعالى - فانتخاب الأمّة لغيره ممّا لا أثر له فإنّ أمر اللّه

قبل أمرنا .

وكيف كان فالبيعة ممّا تتحقّق به الولاية إِجمالا . كيف ! ولو لم يكن لها أثر في

تثبيت الإمامة وتحقيقها فلِمَ طلبها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لنفسه ولأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ ولِمَ

كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يصرّ عليها في بعض الموارد ؟ ولِمَ يبايع صاحب الأمر ( عليه السلام ) بعد

ظهوره بالسيف والقدرة ؟

وما قد يقال من أنّها لتأكيد النصب فمآله إِلى ما نقول أيضاً ، إِذ لو لم يكن يترتّب

عليها تحقيق الإمامة لم تكن مؤكّدة فإنّ الشئ الأجنبي عن الشئ لا يؤكّده وإِنّما

يطلق المؤكّد على السبب الوارد على سبب آخر .

نعم ، البيعة باليد احدى الوسائل لإنشاء الولاية وتنجيزها وهي أتقنها عند الناس

ولكن لا تتعين ، لكفاية الإنشاء باللفظ وبالمكاتبة أيضاً كما في البيع وسائر

المعاملات . هذا .

وقد مرّ في خبر الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : " من فارق جماعة المسلمين