دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الأمر السادس : ما دلّ على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع

الأمر السادس : ما دلّ على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع

لا يقال : يحتمل أن يراد بالآية ، الشورى في إِجراء الأمر وتنفيذه لا في أصل عقده

كما هو المراد قطعاً في قوله - تعالى - مخاطباً لنبيّه : " وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت

فتوكّل على اللّه . " ( 1 ) إذ الولاية في عصر النّبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت له قطعاً وكان هو بنفسه والياً

على المسلمين بجعل اللّه - تعالى - ولكنّ اللّه أمره بالمشاورة معهم في تنفيذ الأمور

وإِجرائها إِكراماً لهم ولكونها أبعث لهم في مرحلة الإطاعة والعمل .

فإنّه يقال : إِطلاق الآية يقتضي مطلوبيّة الشورى ونفاذها في أصل الولاية وفي

فروعها وإِجرائها . والعلم بالمقصود في الآية الأخرى المخاطب بها شخص النّبيّ

الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق في هذه الآية .

نعم ، يبقي الإشكال في كيفية إِجراء الشورى والجواب عن الاعتراضات التي

أوردوها في المقام . وسيأتي التعرّض لها في فصل مستقل ، فانتظر .

الأمر السادس :

الآيات والروايات المتضمّنة للتكاليف الاجتماعيّة التي لوحظ فيها مصالح

المجتمع الإسلامي بما هو مجتمع وخوطب بها الأمّة مع توقّف تنفيذها على القدرة

وبسط اليد .

فإنّ المجتمع بما أنّه مجتمع وإِن لم يكن له بالنظر الدقّي الفلسفي وجود واقعي وراء

وجودات الأفراد ولكنّه عند علماء الاجتماع يتمتّع بواقعيّة عرفيّة عقلائيّة . ويعتبر له

في قبال الفرد وجود ، وعدم ، وحياة ، وموت ، ورقّي ، وانحطاط ، وحقوق وواجبات .

وقد اعتنى القرآن الكريم بتواريخ الأمم كاعتنائه بقصص الأشخاص . والشريعة

الإسلامية كما أوجبت على الفرد في حياته الفرديّة واجبات عباديّة وغيرها فكذلك

1 - سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 159 .