دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

الأمر الخامس : ما دل على الحثّ على الشورى والأمر بها في الأمر والولاية

وكلمة الأمر في الآية الشريفة وفي الروايات ينصرف إِلى الحكومة ، أو هي القدر

المتيقّن منه .

فعن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لن يُفْلِح قوم ولّوا أمرهم امرأة . " ( 1 )

وفي نهج البلاغة : " فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة . " ( 2 )

وفي كتاب الحسن المجتبى ( عليه السلام ) إِلى معاوية : " ولاّني المسلمون الأمر بعده . " ( 3 )

إِلى غير ذلك من موارد استعمال الكلمة .

وعلى هذا فالولاية تنعقد بشورى أهل الخبرة وانتخابهم ويتعقّبه انتخاب الأمّة

قهراً ، فإنّ انتخاب أهل الخبرة لأحد إِذا كانوا منتخبين من قبل الأمّة أو معتمدين

عندها يستعقب بالطبع غالباً رضا الأمّة وانتخابها أيضاً ، كما هو المشاهد في جميع

الملل .

وقد جعل أكثر المسلمين الشورى أساساً للخلافة بعد النبىّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ونحن

الشيعة الإماميّة وإِن ناقشناهم في ذلك لثبوت النصّ عندنا على ولاية

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة من ولده . ولكن عند فقد النصّ كما في عصر الغيبة إِن قلنا

بدلالة المقبولة ونظائرها على النصب العامّ فهو وإِلاّ وصلت النوبة إِلى الشورى قهراً

بمقتضى عموم الآية والروايات .

لا يقال : الموضوع في الآية الأمور المضافة إِلى المؤمنين . وكون الولاية منها أوّل

الكلام لأنّها عهد اللّه - تعالى - كما يشهد به قوله في قصّة إِمامة إِبراهيم وطلبه إِيّاها

لذرّيّته : " لا ينال عهدي الظالمين " . فالولاية والإمامة أمر اللّه وعهده ، لا أمر المؤمنين .

فإنّه يقال : لا منافاة بين كونها أمر اللّه وعهده بعناية ، وبين كونها من أمور الأمّة كما

يشهد بذلك مضافاً إِلى وضوح ارتباطها بهم التعبيرات الواردة في الأخبار وقد مرّ

بعض منها .

1 - صحيح البخاري 3 / 91 ، كتاب المغازي ، باب كتاب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إِلى كسرى وقيصر . 2 - نهج البلاغة ، فيض / 51 ; عبده 1 / 31 ; لح / 49 ، الخطبة 3 . 3 - مقاتل الطالبيين / 36 .