دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٦

الأمر الرابع : ما دل على صحة العقود ونفاذها

الأمر الرابع : ما دل على صحة العقود ونفاذها

وعمله نتيجة فكره وقواه ، فهو بملكه لذاته وفكره وقواه تكويناً يملك أمواله

المنتجة منها . واللّه - تعالى - خلق الإنسان مسلّطاً على ذاته حرّاً مختاراً ، فليس

لأحد أن يحدّد حرّيات الأفراد أو يتصرّف في مقدّراتهم بغير إِذنهم . وللأفراد أن

ينتخبوا الفرد الأصلح ويولّوه على أنفسهم ، بل يجب ذلك بعدما حكم العقل بأنّ

المجتمع لابدّ له من نظام وحكم وأنّهما من ضروريات حياة البشر .

ولا يخفى أنّ توافق أنظار المجتمع وتعاضدها في تشخيص لياقة الشخص

وكفايته يوجب كون التشخيص أقرب إِلى الواقع وأوقع في النفوس وأشدّ بعثاً على

الإطاعة والخضوع وانتظام أمر الأمّة .

نعم ، مع وجود الإمام المنصوص عليه كما هو معتقدنا في الأئمة الاثني عشر

لا مجال للانتخاب ، كما مرّ . كما أنّ شارع الإسلام بعد ما شرّع في الوالي شروطاً خاصّة

يجب أن يكون الانتخاب في إِطارها ومع رعايتها ، فلا يصحّ انتخاب الفاقد لها .

الأمر الرابع :

إنّ انتخاب الأمّة للوالي وتفويض الأمور إِليه وقبول الوالي لها نحو معاقدة

ومعاهدة بين الأمّة وبين الوالي ، فيدلّ على صحتها ونفاذها جميع ما دلّ على صحّة

العقود ونفاذها من بناء العقلاء ، وقوله - تعالى - : " يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ( 1 ) ،

وقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة عبد اللّه بن سنان : " المسلمون عند شروطهم إِلاّ

كلّ شرط خالف كتاب اللّه - عزّوجلّ - فلا يجوز . " ( 2 ) ونحوه غيره بناءً على شمول الشرط

للقرار الابتدائي أيضاً كما لا يبعد .

لا يقال : وجوب الوفاء بالعقد يتوقّف على كون العمل المعقود عليه تحت اختيار

1 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 1 . 2 - الوسائل 12 / 353 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 2 .