دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٩٣

الأمر الأول : حكم العقل

الفصل الرابع من الباب الخامس فيما يمكن أن يستدل به لصحّة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمّة ، وهي أمور :

الأمر الأول : حكم العقل

الفصل الرابع من الباب الخامس

فيما يمكن أن يستدل به لصحّة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمّة وهي

أمور :

الأمر الأول :

حكم العقل الذي هو أمّ الحجج ، فإنّه يحكم بالبداهة بقبح الفوضى والهرج والفتنة ،

ووجوب إِقامة النظام وحفظ المصالح العامّة الاجتماعيّة ، وبسط المعروف ورفع

الظلم والفساد ، والدفاع عن المجتمع في قبال الهجمات والإغارات . ولا يحصل ذلك

كلّه إِلاّ تحت ظل دولة صالحة عادلة نافذة ذات شوكة وقدرة تحقّق كيانهم . ولا تستقرّ

الدولة إِلاّ بخضوع الأمّة في قبالها والإطاعة لها ، فيجب تحقيق جميع ذلك بحكم

العقل . وكلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، كما قرّر في محلّه .

والدولة لا تخلوا من أن توجد بالنصب من قبل اللّه - تعالى - مالك الملوك والأمّة ،

أو بقهر قاهر على الأمّة ، أو بالانتخاب من قبلها .

فإن تحقّقت بالنصب فلا كلام لما قدّمناه وبيّناه مراراً من تقدّمه على الانتخاب ،

ولكنّ المفروض في المقام عدمه أو عدم ثبوته بالأدلة .

والثاني ظلم على الأمّة يحكم العقل بقبحه ، فإنّه خلاف سلطنة الناس على أموالهم

ونفوسهم ، ولا يحكم العقل أيضاً بوجوب الخضوع والإطاعة له .