دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

نقل كلام العوائد في المقام :

فقال : فلان خليفتي ، وبمنزلتي ، ومثلي ، وأمني ، والكافل لرعيّتي ، والحاكم من

جانبي ، وحجتي عليكم ، والمرجع في جميع الحوادث لكم ، وعلى يده مجاري

أموركم وأحكامكم فهل يبقى لأحد شكّ في أنّ له فعل كلّ ما كان للسلطان في أمور

رعيّة تلك الناحية إِلاّ ما استثناه ؟ وما أظنّ أحداً يبقى له ريب في ذلك ولاشكّ

ولا شبهة .

ولا يضرّ ضعف تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب وانضمام بعضها ببعض

وورود أكثرها في الكتب المعتبرة . " ( 1 )

أقول : قد نقلنا كلام العوائد بطوله لأنّه أحسن بيان لدلالة الروايات السابقة ، ولكن

لا يخفى وجود مغالطة مّا في البين ، إِذ ليست هذه الجملات مجتمعة متعاقبة في رواية

واحدة حسبما سردها في العوائد . بل كلّ جملة منها ذكرت في رواية مستقلة مع قرينة

متّصلة صالحة لتقييدها بجهة خاصّة غير جهة الولاية الكبرى ، كما مرّ تفصيل ذلك .

فإن أراد " قده " الاستدلال بالروايات للنصب والولاية الفعلية جرت المناقشات

فيها .

نعم ، إِن أراد دلالتها على أصلحيّة الفقيه بل تعيّنه وأنّه على الانتخاب أيضاً يكون

مقدّماً على غيره ومتعيّناً لذلك صحّ ما ذكره .

وعلى هذا فالأحوط مع تعدّد الفقهاء الواجدين للشرائط تعيّن الإمامة لخصوص

من انتخبته الأمّة لذلك ، وعدم جواز مزاحمة غيره له بل عدم جواز تصرّف غير

المنتخب في شؤون الولاية بدون إِذن المنتخب بالفعل من غير فرق بين الأمور الماليّة

وغيرها .

ويعجبني هنا نقل كلام للعوائد أيضاً يناسب المقام ، قال :

" نرى كثيراً من غير المحتاطين من أفاضل العصر وطلّاب الزمان إِذا وجدوا في

أنفسهم قوّة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة ويتولّون أمور

1 - العوائد / 188 .