دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

ذكر اخبار اخر ربما يتوهم دلالتها على النصب

أقول : عدم دلالة هذه الروايات على نصب الفقيه والياً واضح . بل نحن قد ناقشنا

في دلالة الروايات السابقة التي استدلّ بها الأساتذة أيضاً حتّى في المقبولة التي هي

رأسها .

نعم ، دلالة جميع هذه الروايات على تقدم الفقيه على غيره وصلاحيّته لذلك وأنّه

أصلح من غيره مّما لا إِشكال فيها .

وقد مرّ بالتفصيل لزوم الحكومة وضرورتها وعدم جواز إِهمالها وأنّه يشترط في

الحاكم شروط ثمانية منها الفقاهة بل الأفقهيّة ، وأنّ الولاية تنعقد إِمّا بالنصب من

العالي أو بانتخاب الأمّة ، فإن ثبت النصب فهو وإِلاّ وصلت النوبة إِلى الانتخاب .

بل لو تقاعست الأمّة عن العمل بهذه الوظيفة المهمّة كان على الفقيه تصدّي شؤون

الولاية بقدر الإمكان حسبة . فالفقيه مقدم على غيره على أيّ حال .

وليس عدم اطلاع الفقهاء غالباً على رموز السياسة والتدبير عذراً في انعزالهم عن

ميدان السياسة ، بل يجب عليهم تعلّمها وكسبها مقدّمة لأداء الواجب .

وبالجملة ، فدلالة هذه الروايات بكثرتها على صلاحيّة الفقيه وأصلحيّته من غيره

ممّا لا إِشكال فيه .