دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٤

الأمر السابع : حديث العلماء حكّام على الناس

الثالث : أن تحمل على الإنشاء أيضاً ويراد بها إِيجاب انتخاب العلماء للحكومة

وتعيّنهم لذلك بحكم الشرع .

والاستدلال بالرواية على نصب الفقهاء يتوقّف على الاحتمال الثاني ، وأن يراد

بالعلماء فيها خصوص فقهاء الإسلام ولا دليل على تعيّنهما . وإِذا جاء الاحتمال بطل

الاستدلال . هذا مضافاً إِلى أن مقتضاه أن يكون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذه الجملة

قد جعل منصب الحكومة لجميع العلماء في جميع الأعصار . فلو كان في عصر واحد

ألف عالم مثلا يكون الجميع حكاماً منصوبين ، وهذا بعيد بل لعلّه مقطوع الفساد

وقد مرّ الإشكال فيه ثبوتاً في الفصل السابق ، فراجع . هذا .

وفي البحار عن كنز الكراجكي ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " الملوك حكّام على الناس ،

والعلماء حكّام على الملوك . " ( 1 ) ولا يخفى أنّ قوله : " الملوك حكّام على الناس " يراد به

الإخبار قطعاً ، فلعله قرينة على إِرادة الإخبار في الجملة الثانية أيضاً لوحدة السياق ،

بل قرينة على المراد في الخبر السابق أيضاً . فلا مجال للاستدلال بالروايتين في

المقام . وقد مرَّ شرح الروايتين في فصل اعتبار العلم في الحاكم أيضاً ، فراجع .

1 - بحار الأنوار 1 / 183 ، الباب 1 من كتاب العلم ، الحديث 92 .