دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

الأمر السادس : حديث وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إِلى رواة حديثنا

وثانياً : أنّه بالرجوع إِلى التوقيع يظهر أنّ كتاب إِسحاق بن يعقوب إِلى الناحية

المقدّسة كان مشتملا على أسئلة كثيرة معهودة للسائل ، وفي كلّ جواب منه ( عليه السلام ) أشير

إِلى سؤال منها . فاللام في قوله : " وأمّا الحوادث الواقعة " لعلّها إِشارة إِلى حوادث

وقعت في السؤال ولا يعلم ما هي ، فلعلّها كانت حوادث خاصّة فيشكل الحمل على

الاستغراق . اللّهم إِلاّ أن يقال إِنّ عموم التعليل يقتضي كونهم حجّة في جميع الحوادث ،

فتأمّل .

وثالثاً : أنّ القدر المتيقّن من الجواب بمناسبة الحكم والموضوع هو الأحكام

الشرعيّة للحوادث ، فإن رواياتهم ( عليهم السلام ) مناشئ ومدارك لاستنباط الأحكام الشرعيّة

الكليّة . فالأخذ بالإطلاق مع وجود القدر المتيقّن وما يصلح للقرينيّة مشكل ، فتأمّل .

ورابعاً : أنّ الظاهر من الحجيّة أيضاً هو الاحتجاج بالنسبة إِلى كشف الأحكام

الكليّة الواقعيّة . وتعليل الإمام ( عليه السلام ) بكونهم حجّتي عليكم لعلّه من جهة أنّه ( عليه السلام ) هو

المأمور أوّلا ببيان أحكام اللّه - تعالى - والفقهاء نوّاب عنه في ذلك .

وخامساً : أنّ المراد بالحوادث التي أرجعها ( عليه السلام ) إِلى الفقهاء لا يخلو إِمّا أن يراد بها

بيان الأحكام الكليّة للحوادث الواقعة ، أو فصل الخصومات الجزئية والأمور الحسبيّة

الجزئية التي كان يرجع فيها أيضاً إِلى القضاة كتعيين الولي للقاصر والممتنع ، أو

الحوادث الأساسيّة المرتبطة بالدول كالجهاد وعلاقات الأمم وتدبير أمور البلاد

والعباد ونحوها ، فعلى الأوّلين لا يرتبط الحديث بأمر الولاية الكبرى ، كما هو واضح .

وعلى الثالث يحتاج في حلّ الحوادث إِلى إِقامة دولة وتحصيل قدرة .

فيصير مفاد الحديث وجوب الرجوع إِلى الفقهاء وتقويتهم وتحصيل الشوكة لهم

حتّى يتمكّنوا من حلّ الحادثة وإِلاّ كان الرجوع إليهم لغواً .

وعلى هذا فتحصل الولاية لهم بالانتخاب لا بالنصب . فلا مجال للاستدلال