دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

الأمر السادس : حديث وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إِلى رواة حديثنا

إِلى رأي أحد ونظره فانّه يحتمل أن يكون الإمام ( عليه السلام ) قد وكّله في غيبته إِلى شخص

أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان .

والحاصل أنّ الظاهر أنّ لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه ولا

بالمنازعات . " ( 1 ) انتهى بيانه " قده " .

أقول وإِن شئت : قلت اطلاق الرجوع إِلى رواة حديثهم يقتضى الرجوع إِليهم في

أخذ الروايات وفي أخذ الفتاوى ، وفي فصل الخصومات ورفع المنازعات ، وفي

تنفيذ الأحكام الشرعيّة واجرائها وإِعمال الولاية حسب اختلاف الحاجات

والموارد .

وظاهر المقابلة بين حجيّة نفسه وحجّيتهم أيضاً تساوي اللفظين بحسب المفهوم

والانطباق . والإمام المعصوم حجة عندنا في الإفتاء وفي القضاء وفي إِعمال الولاية ،

ولا يجوز التخلّف عنه في المراحل الثلاث بلا إِشكال . فكلّ ما ثبت له من قبل اللّه -

تعالى - من الشؤون الثلاثة يثبت للفقهاء أيضاً من قبل الإمام ( عليه السلام ) .

والاعتراض بعدم جريان الإطلاق في المحمولات قد مرّ الجواب عنه بالتفصيل ،

وأنّه لا نرى فرقاً بينها وبين الموضوعات . وعلى هذا فيجوز التّمسك بكل من إِطلاق

الحكم وإِطلاق العلّة ، أعني قوله : " فإنَّهم حجّتي عليكم . "

هذه غاية تقريب الاستدلال بالتوقيع الشريف .

أقول : يمكن أن يناقش في الاستدلال أوّلا : بما مرّ في الفصل السابق من

الإشكال في مقام الثبوت ، وأن جعل الولاية الفعلية لجميع الفقهاء في عصر واحد

بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ، فراجع .

1 - المكاسب للشيخ الأنصاري / 154 .