دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

الأمر الرابع : حديث الفقهاء حصون الإسلام

ومن المحتمل سقوط لفظ الفقيه من صدر الرواية ، فإنّ الجهات المذكورة في

الرواية تناسب موت الفقيه ، والذيل أيضاً قرينة على ذلك ، وكذلك قوله في مرسلة ابن

أبي عمير ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " إِذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها

شئ . " ( 1 ) هذا .

وقد روي الرواية بعينها في فروع الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد .

وعلي بن إِبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت

أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) يقول ، وذكر الحديث وأسقط لفظ الفقهاء . ( 2 ) والسند صحيح .

ولكن إِذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فأصالة عدم الزيادة مقدمة عند العقلاء ، لأنّ

الخطأ بالسقط كثير بخلاف الزيادة فإنّها بلا وجه . وعرفت أنّ الأمور والجهات

المذكورة في الرواية ولاسيّما قوله : " ثلم في الإسلام ثلمة " ، وقوله : " حصون الإسلام "

إِنّما تناسب موت الفقيه لا موت كلّ مؤمن . ومرسلة ابن أبي عمير أيضاً شاهدة على

ذلك ، فتدبّر .

وأما بيان الدلالة ، فنقول : إِنّ الإسلام كما مرّ بالتفصيل في الباب الثالث ليس

مقصوراً على أحكام عباديّة ومراسيم شخصيّة فقط ، بل له أحكام كثيرة - غاية الكثرة

- في المعاملات ، والضرائب الإسلاميّة ، وكيفية تنظيم العائلة ، وسياسة المدن ، والأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد والدفاع ، وفصل الخصومات ، والحدود

والقصاص والديات ونحو ذلك .

وليس حفظ الإسلام بالاعتزال في زاوية والتلاعب بالكتب فحسب . وإِنّما يحفظ

باستنباط الأحكام ، ونشرها ، وتعليمها ، وتطبيقها على الحوادث الواقعة

والموضوعات المستحدثة ، وإِجرائها وتنفيذها ، وبسط العدالة ، وإِجراء الحدود

الشرعيّة ، وسدّ الثغور ، ودفع هجمات الأعداء ورفعها ، وجمع الضرائب وصرفها في

1 - الكافي 1 / 38 ، كتاب فضل العلم ، باب فقد العلماء ، الحديث 2 . 2 - الكافي 3 / 254 ، باب النوادر من كتاب الجنائز ، الحديث 13 .