دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

الأمر الثالث : حديث العلماء ورثة الأنبياء ، وما يقرب منه

قلت : بل المتبادر من لفظ الأنبياء في المقام كونه عنواناً مشيراً إِلى الذوات

الخارجيّة ، فكأنّه قال : العلماء ورثة إِبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثلا .

ولو قيل كذلك كان الظاهر منه الوراثة في جميع شؤونهم إِلاّ ما ثبت خلافه .

هذا مضافاً إِلى أنّ الموضوع لأولوية نبيّنا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الآية الشريفة هو عنوان نبوّته ،

فمقتضى - وراثة العلماء منه انتقال الأولويّة إِليهم .

هذه غاية تقريب الاستدلال بالروايات المذكورة .

ولكن لا يخفى أنّ الظاهر عدم كون الجملة إِنشائية متضمّنة للجعل والتشريع ، بل

خبريّة حاكية عن أمر تكويني وهو انتقال العلم إِلى العلماء . ولسان الروايات لسان

بيان الفضيلة للعلم والتعلّم والطالبين للعلم ، كما يشهد بذلك قوله : " إنّ الأنبياء لم يورّثوا

ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر . " فالمراد بالوراثة هي

الوراثة في العلوم والمعارف . ومع وجود هذه القرينة المتصلة يشكل الحمل على

الإنشاء وإِثبات جميع شؤون الأنبياء لهم بالجعل والتشريع .

هذا مضافاً إِلى أنّ ما يشترك فيه جميع الأنبياء هو العلم بالمعارف والأحكام .

وأمّا الولاية فلا دليل على ثبوتها للجميع ولاسيّما في الأنبياء الموجودين في

عصر وصقع واحد ، ككثير من أنبياء بني إِسرائيل . وعدم دخالة الوصف العنواني في

الموضوع وكونه عنواناً مشيراً خلاف الظاهر جدّاً .

وكيف كان فالاستدلال بالروايات المذكورة لإثبات نصب الفقيه والياً بالفعل في

غاية الإشكال ، فتدبّر .