دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

الأمر الثاني : حديث اللهم ارحم خلفائي

ولكنّ البحث ليس في هذه الكمالات الذاتيّة ، بل الكلام هنا في الولاية الاعتباريّة

الجعليّة التي بها يتكفّل الشخص بتدبير الأمور وسياسة البلاد والعباد وتنفيذ مقرّرات

الإسلام وحدوده وتعيين الأمراء والقضاة وجباية الضرائب ونحو ذلك من وظائف

الولاة .

وليست الولاية الاعتباريّة كما مرّ في الباب الثاني ميزة وأثرة ، بل هي مجرّد

وظيفة ومسؤوليّة خطيرة ، ولا يفرق في ذلك بين النّبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) بل والفقيه

الجامع للشرائط الذي تحمّل هذه المسؤوليّة ، فله وعليه مثل ما لهم وعليهم فيما

يرجع إِلى الوظائف السياسيّة .

فهل لأحد أن يحتمل مثلا أنّ النّبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجلد الزاني مأة جلدة والفقيه يجلده أقلّ

من ذلك ؟ أو أنّ ما يطلب منه النّبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزكاة غير ما يطلب منه الفقيه ؟ أو أنّ

النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له أن يعيّن الأمراء والقضاة للبلاد والفقيه ليس له ذلك ؟ إِلى غير ذلك من

وظائف الولاة .

هذه غاية تقريب الاستدلال بالحديث الشريف ، ولكن مع ذلك كلّه في النفس منه

شئ : فإنّ قوله ( عليه السلام ) : " فيعلّمونها الناس من بعدي " له ظهور قوىّ في تحديد الخلافة

وأن الغرض منها هو الخلافة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في التعليم والتبليغ . والاحتفاف بما يصلح

للقرينيّة مانع من انعقاد الإطلاق . فإثبات الخلافة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الولاية والقضاء

يحتاج إِلى دليل أقوى من ذلك .

وعدم وجود الذيل في بعض النقول لا يوجب الحكم بالإطلاق فيه ، إِذ الظاهر كون

الجميع رواية واحدة ربّما نقلت تامّة وربّما نقلت مقطّعة ، والتقطيع في نقل الأحاديث

كان شائعاً ، فتدبّر .