دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

الأمر الثاني : حديث اللهم ارحم خلفائي

أنّ الحجر الأساسي للخلافة عن اللّه هو الإحاطة العلمية ، فتدبّر .

فإن قلت : إِنّما ينعقد الإطلاق في الموضوعات بإجراء مقدّمات الحكمة

ولا يجري في المحمولات ; فإذا قال المولى : " أكرم عالماً " ينعقد الإطلاق إِذا كان في

مقام البيان ، بخلاف ما إِذا قال : " زيد عالم " ، فإنّه لا يحمل على كونه عالماً بكلّ شئ .

والخلفاء في الحديث الشريف بمنزلة المحمول ، فلا يؤخذ فيه بالإطلاق . والقدر

المتيقّن منه هو الخلافة في التعليم والإرشاد ، كما يدلّ عليه ذيل الحديث .

قلت : قد مرّ هذا الاعتراض في عداد الاعتراضات على المقبولة ، وقلنا هناك : إِنّا

لا نرى فرقاً بين الموضوع والمحمول في ذلك ، إِذ المولى إِن لم يكن في مقام البيان

لم ينعقد إِطلاق أصلا . وإِن كان في مقام البيان فإن لم يكن في البين قدر متيقّن حكمنا

بالإطلاق حذراً من حمل كلامه على الإجمال واللغوية . وإِن وجد قدر متيقّن فإن

أضرّ وجوده بالإطلاق أضرّ في المقامين ، وإِن لم يضرّ به لم يضرّ مطلقاً فالفرق بين

الموضوع والمحمول بلا وجه . وقد مرّ أنّ الحقّ أنّه لو كان هنا قرينة لفظيّة متصلة أو لبيّة

بينّة بحيث كانت كاللفظيّة المتّصلة أضرّت هذه بانعقاد الإطلاق ، وأمّا صرف وجود

المتيقّن واقعاً بعد إِعمال الدقة فلا يضرّ بانعقاده ، فتدبّر .

فإن قلت : مقتضى إِطلاق الخلافة في المقام أن يكون للفقيه مثل ما للنبيّ

الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من الولاية والأولويّة بالنسبة إِلى الأموال والنفوس . وبعبارة أخرى :

يكون الفقيه في خلافته عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نظير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خلافته عنه ،

وهل يمكن الالتزام بذلك ؟

قلت : نبوّته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ورسالته من خصائصه التي لا يشاركه فيهما أحد ، كما أنّ

الفضائل المعنويّة والكرامة الذاتيّة له وكذلك لأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) من خصائصهم .