دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

الأمر الثاني : حديث اللهم ارحم خلفائي

الحسن بن علي ) ( 1 )

وبالجملة ، كثرة أسناد الحديث لعلّها توجب الاطمينان بصدوره إِجمالا .

مضافاً إِلى أن الصدوق في الفقيه إِذا أسند الحديث بنحو الجزم إِلى المعصوم -

عليه السلام - كما في المقام ظهر منه أنّه كان قاطعاً بصدوره عنه أو كان له حجة شرعيّة

على ذلك .

نعم ، لو عبرّ بقوله : " روي عنه " مثلا أمكن كون الإرسال مضرّاً .

وقال " قده " في أوّل الفقيه :

" ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في إِيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إِلى إِيراد

ما أفتى به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجة فيما بيني وبين ربّي . وجميع ما فيه

مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإِليها المرجع . " ( 2 )

هذا كله بالنسبة إِلى سند الحديث .

وأما الدلالة فنقول : إِنّ أمهات شؤون النّبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت ثلاثة :

الأوّل : تبليغ آيات اللّه وأحكامه وإِرشاد الناس . الثاني : فصل الخصومات

والقضاء بينهم . الثالث : الولاية عليهم وتدبير أمورهم .

وإِطلاق الخلافة عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقتضي العموم لجميع الشؤون الثلاثة لو لم نقل بكون

الأخير هو القدر المتيقن ، إِذ المعهود من لفظ الخلافة عنه في صدر الإسلام كان هو

الخلافة عنه في الرياسة العظمي على الأمّة وتدبير أمورهم . والخلفاء جمع الخليفة .

وهل يحتمل أحد أنّ المفاد من لفظ الجمع كان يغاير المفاد من المفرد سنخاً ؟

وتوهّم إِرادة خصوص الأئمة الاثني عشر في غاية الوهن ، إِذ التعبير عنهم ( عليهم السلام )

1 - كنز العمال 10 / 229 ، الباب 3 من كتاب العلم من قسم الأقوال ، الحديث 29209 . 2 - الفقيه 1 / 2 .