دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

تتمة : نقل كلام الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي ونقده

حنظلة . غاية الأمر كونها أيضاً من الشواهد ، فتدبّر . " ( 1 )

أقول : أمّا ما ذكره - طاب ثراه - من كون الأئمة الاثني عشر ولاة في الأمور

السياسيّة والاجتماعيّة بالاستحقاق والنصب فحقّ عندنا ، ومحلّ بحثه الكتب

الكلاميّة .

وأمّا أنّ أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يرجعون إِليهم فيما يتّفق لهم من هذه الأمور

السياسية فأمر يحتاج إِلى تتبّع ، ولا يتيسّر لي ذلك فعلا .

وأمّا ما ذكره أخيراً من أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) إِمّا إِنّهم لم ينصبوا لهذه الأمور أحداً

وأهملوها ، أو إِنّهم نصبوا الفقيه لذلك وإِذا ثبت بطلان الأوّل صار نصب الفقيه مقطوعاً

به .

ففيه أنّ طريق انعقاد الولاية إِن كان منحصراً في النصب من العالي كما هو الظاهر

منه - طاب ثراه - بل من سائر الأعاظم المتعرضين للمسألة كان ما ذكره صحيحاً .

وأمّا إِن نوقش في ذلك وقيل بما قوّيناه من أنّها تنعقد بانتخاب الأمّة أيضاً غاية

الأمر كونه في طول النصب وفي صورة عدمه فنقول : لعلّ الأئمة - عليهم السلام -

أحالوا الأمور الولائيّة في عصر الغيبة إِلى انتخاب الأمّة ، غاية الأمر لزوم كون

المنتخب واجداً للشرائط والصفات التي اعتبرها الشارع في الوالي .

فعلى الأمّة في عصر الغيبة أن يختاروا فقيهاً جامعاً للشرائط ويولّوه على

أنفسهم . وباختيارهم وتوليتهم يصير والياً بالفعل . ولا يبقى محذور في البين ، فانتظر

ما نحرّره في الفصل الرابع من هذا الباب دليلا على صحّة الانتخاب واعتباره .

1 - البدر الزاهر / 52 .