دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

وقد طال الكلام في البحث في المقبولة ، وتحصّل لك إِمكان الخدشة في

الاستدلال بها لنصب الفقهاء ولاة بالفعل .

نعم ، بعدما أثبتنا ضرورة الحكومة في جميع الأعصار وعدم جواز تعطيلها ودلّت

المقبولة على حرمة التسليم للطواغيت والرجوع إليهم يظهر منها قهراً أنّ المتعيّن

للولاية هو الواجد للصفات التي ذكرها الإمام ( عليه السلام ) ، فيجب على الأمّة انتخابه ولا مجال

لانتخاب غيره .

وبالجملة ، دلالة المقبولة على أنّ الصالح للولاية والمتعيّن لها إِجمالا هو الفقيه

الجامع للشرائط ممّا لا إِشكال فيه ، وإنّما الإشكال في أنّ فعليتها تتحقّق بالنصب من

قبل الإمام ( عليه السلام ) أو بالانتخاب من قبل الأمّة .

اللّهم إِلاّ أن يقال : أنّه إِذا فرض عدم صحة القضاء بدون النصب وعدم نفوذه فعدم

نفوذ الولاية بدون النصب يثبت بطريق أولى ، فإن القضاء شأن من شؤون الوالي وفرع

من فروع الولاية ، فتدبّر .