دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

أقول : يظهر من الأخبار المستفيضة أنّ القضاء لا يجوز ولا ينفذ إِلاّ من النبي أو

الوصيّ ، ففي خبر إِسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح :

" يا شريح ، قد جلست مجلساً لا يجلسه ( ما جلسه خ . ل ) إِلاّ نبّي أو وصىّ نبيّ أو شقّي . " ( 1 )

وفي خبر سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) ، قال : " اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إِنّما هي

للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ ( كنبيّ خ . ل ) أو وصىّ نبيّ . " ( 2 )

وعلى هذا فلأحد أن يقول إِنّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) قد صار بصدد نصب الفقيه قاضياً

ليصحّ وينفذ قضاؤه ، وفي الحقيقة يصير وصيّاً للوصيّ ، وأوصى للمتخاصمين من

الشيعة أن يختاروه ويرضوا به حكماً في قبال قضاة الجور . وقد مرّ أن اعتبار الرضا

لعلّه يكون من جهة أنّه ليس لقضاء هذا القاضي لعدم سلطته ضمانة إِجرائية سوى رضا

الطرفين وإِيمانهما ، وبهذه الملاحظة أيضاً عبّر عنه بالحكم . فيصير مفاد كلام

الإمام ( عليه السلام ) أنّه يحرم عليكم الرجوع إِلى قضاة الجور ، ويجب عليكم تحكيم رجل

منكم وجد الصفات المذكورة ، ويجب الرضا بقضائه لأنّي جعلته قاضياً أو والياً فصار

قضاؤه مشروعاً نافذاً بذلك .

وبالجملة ، الظاهر من الجملة تحقّق النصب ، كما هو الظاهر من مشهورة أبي

خديجة أيضاً . وجعل الجعل في الحديث بمعنى القول خلاف الظاهر جدّاً . وما ذكرناه

في الفصل السابق من الخدشة ثبوتاً في نصب الوالي بنحو العموم لا يجري في نصب

القاضي ، فإنّ عمل القاضي محدود فيمكن تعدد القضاة بتعدّد الفقهاء ، وكلّ منهم يعمل

بتكليفه في ظرف خاصّ ومنطقة محدودة ، وهذا بخلاف الولاية بالمفهوم الوسيع

الشامل لجميع أعمال الولاة .

والحاصل أنّه لا يترتب كثير إِشكال على جعل الإمام الصادق ( عليه السلام ) جميع الفقهاء في

عصره والأعصار المتأخرة قضاة ينفذ قضاؤهم .

وأما جعل الجميع ولاة نافذي الكلمة في جميع ما يرجع إِلى الولاة من الأمور فهو

الذي يوجب الاختلاف والهرج والمرج ، كما مرّ .

1 - الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . 2 - الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .