دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

الخامس : أنّ الظاهر كون المخاطب في " منكم " و " عليكم " خصوص الشيعة

الإمامية الاثني عشرية ، كما يشهد بذلك كلمة : " أصحابنا " في كلام السائل . والشيعة

في عصر الإمام الصادق ( عليه السلام ) كانوا قليلين جدّاً مستهلكين بين سائر المسلمين ، فلم

يمكن تحقّق دولة وحكومة لهم . فيعلم بذلك أنّ الإمام ( عليه السلام ) لم يكن بصدد نصب الوالي ،

بل كان غرضه رفع مشكلة الشيعة في منازعاتهم فأرجعهم إِلى تعيين قاضي التحكيم

بأن يختاروا رجلا منهم ويرضوا به حكَماً . ولو كان بصدد نصب الوالي لكان المناسب

نصبه على جميع الأمّة لاعلى الشيعة فقط .

اللّهم إِلاّ أن يقال ، كما مرّ في كلام الأستاد - مدّ ظلّه - : إِنّ نظر الإمام الصادق ( عليه السلام )

لم يكن مقصوراً على عصره فقط ، بل كان بصدد طرح حكومة عادلة إِلاهية وبيان

شرائطها ومواصفاتها حتّى لا يتحيّر المفكّرون لو وفّقهم اللّه - تعالى - لإقامة دولة حقّة

ولو في الأعصار الآتية . ويكفي في صحة هذا الجعل بنحو يشمل عصره أيضاً ترتّب

بعض الآثار في عصره ، أعني الأمور المرتبطة بالقضاة من القضاء والأمور الحسبيّة

ونحوها ، فتدبّر .

السادس : سلّمنا أنّ الحكم بمشتقّاته بحسب الوضع والمفهوم يعمّ القضاء وغيره

مما يشتمل على البتّ والفصل ولكن لمّا كانت المقبولة سؤالا وجواباً متعرضة لمسألة

المنازعة في الأموال والقضاء فيها ، فالقضاء هو القدر المتيقن من الكلام ، ولا دليل

على إِرادة الأعمّ .

والتمسك بالإطلاق إِنّما يجري في الموضوعات لا في المحمولات .

فلو قيل : " النار حارة " بلا ذكر قيد نحكم بكون الموضوع طبيعة النار بإطلاقها

فتشمل جميع الأفراد ، ولا نحكم بكون المحمول جميع مراتب الحرارة وأفرادها .

ولو قال المولى : " أكرم عالماً " نجري فيه مقدّمات الحكمة فنقول : كان المولى في مقام

البيان وجعل الموضوع لحكمه طبيعة العالم فيثبت الإطلاق ، ونتيجته كفاية أيّ عالم

كان .

وأما إِذا قال : " زيد عالم " فلا يجري الإطلاق في المحمول ، ولا نحكم بكونه عالماً

بكل ما يحتمل كونه عالماً به .