دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

جدّاً ، فتأمّل .

وقد تحصّل ممّا ذكرناه بطوله أنّ المقبولة ، وكذا خبر أبي خديجة بنقليه كليهما في

مقام نصب القاضي للشيعة الإمامية لرفع مشاكلهم في الأمور التي كانت ترتبط

بالقضاة بعدما حرّم عليهم الرجوع إِلى قضاة الجور . فلا يصحّ الاستدلال بهما لإثبات

الولاية المطلقة بالنصب .

فإن قلت : التعبير بالطاغوت والاستشهاد بالآية الشريفة لا يناسبان إِرادة

خصوص القضاء .

قلت : الرجوع إِلى قضاة الجور والاعتناء بهم وبحكمهم كان في الحقيقة رجوعاً

إِلى السلاطين . فإنّ القضاة كانوا من أذنابهم ومنصوبين من قبلهم ، وقوّتهم كانت

بقوّتهم . ألا ترى أنّ من رجع إِلى أحد العمّال في دولة واعتنى به بما أنّه عامل هذه

الدولة يصدق عليه أنّه اعتنى بهذه الدولة وأمضى مشروعيتها . ومورد نزول الآية

أيضاً كان هو القضاء ، كما مرّ .

فان قلت : استعمال حرف الاستعلاء في قوله : " عليكم " يناسب الولاية المطلقة ، لما

مرّ من أنّ المناسب للقضاء أن يقال : " بينكم " .

قلت : ليس استعمال حرف الاستعلاء في القضاء غلطاً ، إِذ في القضاء أيضاً يوجد

نحو استيلاء واستعلاء . فإنّ القاضي المنصوب من قبل السلطان له علوّ وقدرة بقدرة

من نصبه . والقاضي المنصوب من قبل الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضاً له نحو قدرة معنوية

لوجوب العمل بحكمه والتسليم له ، فيصحّ استعمال حرف الاستعلاء على أيّ تقدير .