دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

والتعليل كان بملاحظة أنّ القضاء لم يكن إِلاّ لنبيّ أو وصي نبيّ كما في خبر

سليمان بن خالد وغيره ، ولا يكون مشروعاً إِلاّ بإجازة الوصيّ ونصبه . ومورد

السؤال أيضاً المنازعات . فالإمام الصادق ( عليه السلام ) أرجع المتنازعين من الشيعة إِلى الفقيه

وأمر بوجوب الرضا به حَكَماً من جهة أنه - عليه السلام - بولايته المطلقة الثابتة عندنا

جعله قاضياً ، فصار قضاؤه بذلك مشروعاً فلم يجز التخلّف عنه . وقد مرّ آنفاً وجه

الأمر بالرضا والتعبير بالحكم .

وليس ذكر السلطان في المقبولة وخبر أبي خديجة دليلا على إِرادة الأعمّ من

القضاء بعد كون السؤال عن تكليف المتنازعين .

وإِنّما ذكر السلطان من جهة أن الرجوع إِلى القاضي المنصوب من قبل السلطان

نحو رجوع إِلى السلطان ، ولأنّه ربّما كان السلطان بنفسه يتصدّى للقضاء في الأمور

المهمّة .

والتنازع سواء كان لادعاء طرف وإِنكار آخر أو كان لاستنكاف أحد عن أداء

دينه بعد معلوميّته كان مرجعه القضاة ، وكذلك جميع الأمور الحسبية كما هو المتعارف

في أعصارنا أيضاً . كما قد يشهد بذلك خبر إِسماعيل بن سعد عن الرضا ( عليه السلام ) : " وعن

الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه

وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إِلى ولده الأكابر أو إِلى القاضي ، وإِن

كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ " ( 1 )

إِذ يظهر بذلك أنّ مرجع أمر الصغار كان هو القاضي . وقد مرّ الإشارة إِلى كلام

الماوردي وأبي يعلى وأنّهما جعلا تكليف القاضي أوسع من فصل الخصومات .

وعلى هذا فما ذكره الأستاذ الإمام - مدّ ظلّه - في بيان المقبولة من تقسيم التنازع

إِلى قسمين وإِرادة استفادة جعل الولاية الكبرى من هذا الطريق قابل للخدشة

1 - الوسائل 13 / 475 ، الباب 88 من أحكام الوصايا ، الحديث 3 .