دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

الثالث : أنّ الظاهر أنّ الإمام الصادق ( عليه السلام ) لم يكن بصدد الثورة ضد السلطة الحاكمة

في عصره لكي ينصب والياً في قبالها ، لعدم مساعدة الظروف على ذلك .

بل كان بصدد رفع مشكلة الشيعة في عصره في باب المخاصمات . كيف ؟ ولم يعهد

تدخّله ( عليه السلام ) بنفسه في المسائل الولائية المرتبطة بالولاة مع كونه حقّاً له عندنا ، فكيف

ينصب لذلك الفقهاء في عصره ؟

وكون النصب لعصر الغيبة دون عصره مساوق للإعراض عن جواب السؤال

ولاستثناء المورد وهو قبيح ، كما مرّ .

اللّهم إِلاّ أن يقال : إِنّ القضاء كما مرّ ليس منحازاً عن الولاية الكبرى ، بل هو من

شؤون الوالي . فالإمام ( عليه السلام ) جعل الولاية الكبرى للفقيه لعصره ولما بعده غاية الأمر أنّ

هذا الجعل بالنسبة إِلى عصره كان منشئاً للأثر بالنسبة إِلى خصوص القضاء والأمور

الحسبية فقط ، ولعلّه في الأعصار المتأخّرة يفيد بالنسبة إِلى جميع الآثار كما تراه في

عصرنا حيث تهيأ الجوّ لإقامة دولة إِسلامية في إِيران .

ويكفي في الابتلاء بموضوع ، الابتلاء ببعض شؤونه .

ويؤيّد ذلك أنّه ( عليه السلام ) بعدما أرجع المتخاصمين إِلى من وجد الصفات المذكورة وأمر

برضاهما به حكماً قال : " فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً . " إِذ الظاهر من هذا التعبير أنّ

الذيل بمنزلة التعليل لما سبقه ، وقد مرّ أن لفظة " عليكم " قرينة على إِرادة الولاية وإِلاّ

كان الأنسب أن يقول : " بينكم . " فيكون المراد : " إِنّي جعلت الفقيه والياً عليكم " ، فهو

بجهة ولايته المشروعة يصّح منه القضاء فيجب أن يرضوا به حكماً .

وإِنّما قال ذلك مع أنّ قضاء الوالي وقضاته نافذ ولا يشترط فيه رضا الطرفين ،

لأن الوالي المتسلّط وقضاته تكون لحكمهم ضمانة إِجرائية وأمّا الوالي الذي نصبه

الإمام الصادق ( عليه السلام ) فهو نظير نفس الإمام لم تكن ضمانة إِجرائية لحكمه إِلاّ إِيمان

الشخص ورضاه ، ولأجل ذلك أيضاً عبّر بلفظ " الحكم " ، الظاهر في قاضي التحكيم

المنتخب برضا الطرفين .

وبالجملة ، فالذيل كبرى كليّة ذكرت علّة للحكم ، فيجب الأخذ بعمومها .