دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

وبعده أيضاً للأئمة من ولده ، فما معنى نصب الفقهاء ولاة بالفعل مع وجوده

وظهوره ؟ ولو قيل بعدم السلطة له بالفعل ، قلنا إِنّ الفقيه المنصوب من قبله أيضاً كذلك .

والسائل سأل عن المرجع للمحاكمات في عصر الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، فلا مجال لأن

يقال إِنّ النصب منه ( عليه السلام ) كان لعصر الغيبة فإن السؤال على هذا يبقي بلا جواب ويصير

المقام من قبيل استثناء المورد وهو قبيح .

نعم يعقل نصب القاضي للمخاصمات الواقعة بين الشيعة لعصر الإمام الصادق ( عليه السلام )

أيضاً بعد عدم جواز الرجوع إِلى قضاة الجور .

ومورد السؤال أيضاً التخاصم ، كما أنّ مورد نزول الآية المستشهد بها أيضاً كان

هو النزاع والتخاصم ، كما مرّ .

والمجعول في خبر أبي خديجة بنقليه أيضاً هو منصب القضاء .

والمرجع للأمور الحسبيّة وولاية الغيّب والقصّر والممتنع أيضاً كان هم القضاة ،

كما هو المتعارف في عصرنا أيضاً . وقد ذكر الماوردي وأبو يعلى أن نظر القاضي

يشتمل على عشرة أحكام أحدها فصل الخصومات ، فراجع ( 1 ) .

وذكر السلطان في المقبولة ومشهورة أبي خديجة أيضاً كان من جهة أن المرجع

للقضاء في الأمور المهمة المعتنى بها كان هو شخص السلطان ، مضافاً إِلى أن التنفيذ

والإجراء أيضاً كان بقدرته وقوّته ، ولولاه لم يتمكّن القضاة من تنفيذ أحكامهم .

اللهم إِلا أن يجاب عن هذا الإشكال بأنّه ليس المقصود الاستدلال بالمقبولة

لجعل الولاية الكبرى للفقيه ، بل الإمارة والعمل من قبل الإمام المعصوم ، كما في

العمّال المنصوبين من قبل الخلفاء . نظير مالك الأشتر من قبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

فيصح نصب الفقهاء لذلك في عصر الحضور وعصر الغيبة معاً غاية الأمر كون

تصرّفاتهم في زمن عدم بسط اليد محدودة ، فتأمّل .

1 - الأحكام السلطانية للماوردي / 70 ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى / 65 .