دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة

في الفتاوى والأحكام الصادرة عن الأئمة ( عليهم السلام ) وليس هذا إِلاّ شأن المجتهد ، كما

لا يخفى .

ولو تعدّد المجتهد واختلفوا في الفتيا كان المرجع أفقههم ، كما يدّل على ذلك ذيل

المقبولة حيث قال : " فإن كان كلّ رجل اختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا

الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ قال : الحكم

ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إِلى ما يحكم به

الآخر . " ( 1 )

ولا يخفى انّ من قوله : " أفقههما " أيضاً يستفاد اعتبار أصل الفقاهة . هذا .

مناقشات حول كلام الأستاذ

ولكن مع ذلك كلّه يمكن أن يناقش في استدلال بالمقبولة على نصب الفقيه والياً

بوجوه :

الأول : ما ذكرناه في الفصل السابق من الإشكال في النصب العامّ ثبوتاً بشقوقه

الخمسة ، فراجع . وإِذا فرض عدم الإمكان ثبوتاً لم تصل النوبة إِلى مقام الإثبات .

ولو فرض وجود ظاهر يدلّ عليه وجب تأويله بأن يحمل على بيان الصلاحية لا الفعلية ،

وإِنّما تتحقق الفعلية بالرضا والانتخاب ولذا قال : " فليرضوا به حكماً . " وإنّما أمر بذلك

ردعاً عن انتخاب الجائر أو انتخاب غير من ذكره من الفقيه الواجد للشرائط ، فتأمل .

الثاني : أنّ الولاية بالنصب كانت ثابتة عندنا للإمام الصادق ( عليه السلام ) بنفسه ،

1 - الكافي 1 / 67 ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 10 .