دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة

قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . " ( 1 )

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في التعميم للبابين .

ويشهد لذلك أيضاً مشهورة أبي خديجة التي مرّت ، إِذا الظاهر من صدرها إِلى

قوله : " فإني قد جعلته قاضياً " هي المنازعات التي يرجع فيها إِلى القضاة . ومن تحذيره

بعد ذلك من الإرجاع إِلى السلطان الجائر وجعله مقابلا له بقوله ( عليه السلام ) : " وإِيّاكم أن

يخاصم بعضكم بعضاً إِلى السلطان الجائر " ، هي المنازعات التي يرجع فيها إِلى السلطان

لرفع التجاوز والتعدّي لا لفصل الخصومة " .

هذا ما ذكره الأستاذ الإمام - مدّ ظله - لتقريب الاستدلال بالمقبولة والمشهورة

على نصب الفقيه والياً وقاضياً .

ثم تعرّض - مدّ ظله - لبعض الشبهات الواردة والجواب عنه ، فقال ما حاصله :

" ثمّ إِنّه قد تنقدح شبهة في بعض الأذهان بأنّ أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) في أيّام إِمامته إِذا

نصب شخصاً أو أشخاصاً للإمارة أو القضاء كان أمده إِلى زمان إِمامته ( عليه السلام ) ، وبعد وفاته

يبطل النصب .

وفيها ما لا يخفى ، فإنّه مع الغض عن أنّ مقتضى المذهب أنّ الإمام إِمام حيّاً وميّتاً

وقائماً وقاعداً ، إنّ النصب لمنصب الولاية أو القضاء أو نصب المتولي للوقف أو القيم

على السفهاء أو الصغار لا يبطل بموت الناصب . إِذ من الضروري في طريقة العقلاء أنّه

مع تغيير السلطان أو هيئة الدولة ونحوهما لا ينعزل الولاة والقضاة وغيرهم من

المنصوبين . نعم للرئيس الجديد عزلهم متى أراد ، ومع عدم العزل تبقى المناصب على

حالها .

وفي المقام لا يعقل هدم الأئمة اللاحقين لنصب الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، لأنّه يرجع إِمّا

إِلى نصب غير الفقهاء العدول مع كونهم أصلح وأرجح ، أو إِلى إِرجاع الشيعة إِلى ولاة

الجور وقضاته ، أو إلى الإهمال لهذا الأمر الضروري الذي يحتاج إِليه الأمم . والكل

ظاهر الفساد .

1 - سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية 36 .