دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة

القضاة " ، لا شبهة في شموله للمنازعات التي يرجع فيها إِلى القضاة ، كدعوى أنّ

فلاناً مديون أو وارث مثلا وإِنكار الطرف الآخر ممّا يحتاج إِلى الترافع وإِقامة البيّنة

أو اليمين . والمنازعات التي يرجع فيها إِلى الولاة والأمراء ، كالتنازع الحاصل بينهما

لأجل عدم أداء دينه أو ميراثه بعدما كان ثابتاً ومعلوماً ممّا تحتاج إلى إِعمال السلطة

والقدرة فقط ويكون مرجعها الأمراء والسلاطين . فلو قتل ظالم شخصاً من طائفة

ووقع النزاع بين الطائفتين فلا مرجع لرفعه إِلاّ الولاة بقدرتهم . ولذا قال : " فتحاكما إِلى

السلطان ، أو إلى القضاة " ومن الواضح عدم تدخّل الخلفاء في ذلك العصر بل مطلقاً

في المرافعات التي ترجع فيها إِلى القضاة ، وكذلك العكس . وقول الإمام - عليه السلام

- : " من تحاكم إِليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إِلى الطاغوت " ، انطباقه على الولاة

أوضح ، بل لولا القرائن لكان الظاهر منه خصوص الولاة .

وكيف كان ، فلا إِشكال في دخول الطغاة من الولاة فيه ، سيما مع مناسبات الحكم

والموضوع ، ومع استشهاده بالآية التي هي ظاهرة فيهم في نفسها .

وقول الراوي بعد ذلك : " فكيف يصنعان " يكون استفساراً عن المرجع في البابين .

واختصاصه بأحدهما سيّما القضاة في غاية البعد .

وقول الإمام - عليه السلام - : " فليرضوا به حكماً " يكون تعييناً للحاكم في التنازع

مطلقاً .

ولو توهّم من قوله : " فليرضوا " اختصاصه بمورد تعيين الحكم فلا شبهة في عدم

إِرادة خصوصه ، بل ذكر من باب المثال ، وإِلاّ فالرجوع إِلى القضاة الذي هو المراد

جزماً لا يعتبر فيه الرضا من الطرفين .

فاتّضح من جميع ذلك أنّه يستفاد من قوله ( عليه السلام ) : " فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً " أنه ( عليه السلام )

قد جعل الفقيه حاكماً فيما هو من شؤون القضاء ، وما هو من شؤون الولاية . فالفقيه

ولي الأمر في البابين وحاكم في القسمين ، سيّما مع عدوله ( عليه السلام ) عن قوله : " قاضياً " إِلى

قوله : " حاكماً . " بل لا يبعد أن يكون القضاء أيضاً أعمّ من قضاء القاضي ومن أمر الوالي

وحكمه . قال اللّه - تعالى - : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا