دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة

كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة

الأولى بالإمامة والولاية ، وكون الحكم بالعدل متفرعاً عليها .

والمذكور في الآية الثانية أيضاً وجوب إِطاعة الرسول وأولي الأمر ، يعني الأئمة ،

وفرع عليها وجوب إِرجاع التنازع إِلى اللّه والرّسول .

ويحتمل أن يراد بالتنازع في الآية الأعم من التنازع في الحكم الكلّي وفي

الموضوع المرتبط بالقضاء .

والطاغوت في الآية الثالثة أيضاً لكونه للمبالغة ظاهر في الوالي الجائر ، إِذ القاضي

بما هو قاض لا قوّة له حتّى يطغى . ولو طغى يكون بالاعتماد على قوّة الوالي

وجنوده .

وقال في مجمع البيان في تفسير الآية الأولى :

" أمر اللّه لولاة والحكّام أن يحكموا بالعدل والنصفة . "

وفي تفسير الآية الثالثة :

" لما أمر اللّه أولي الأمر بالحكم والعدل وأمر المسلمين بطاعتهم وصل ذلك بذكر

المنافقين . " ( 1 )

وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث مرتبطة إِجمالا بمسألة الإمامة والولاية

الكبرى ، ويكون أمر القضاء والحكم بالعدل في المنازعات من فروعها وأحكامها .

كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة :

إِذا عرفت تفسير الآيات الثلاث إِجمالا فلنرجع إِلى بيان دلالة المقبولة ، فنقول :

قال الأستاذ الإمام - مدّ ظله - في تقريب الاستدلال بها على نصب الفقيه والياً

ما محصّله بتوضيح منّا :

" إِن قول الراوي : " بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إِلى السلطان أو إِلى

1 - مجمع البيان 2 / 63 و 66 ( الجزء 3 ) .