دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

مفهوم الحكم وموارد استعماله

بالمعصية .

وعلى ما ذكرنا فالفقيه الجامع للشرائط أيضاً على فرض ولايته شرعاً يصير

مصداقاً للآية قهراً .

وما ورد من اختصاص الآية بالأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) فالمراد به الحصر الإضافي

في قبال أئمة الجور المدّعين ما ليس لهم . والحصر لا ينحصر في الحقيقي فقط .

وكيف يمكن الالتزام بولاية شخص ولو في ظرف خاصّ ولا تجب إِطاعته ؟ مع

أنّ الغرض من جعل المنصب لا يحصل إِلاّ بإطاعة والتسليم .

وإِن شئت قلت : إنّ إِطاعته إِطاعة الإمام المعصوم أيضاً ، فإنّه منصوب من قبله أو

مُديم طريقته ، فتدبر .

والمخاطب في قوله - تعالى - : " فإن تنازعتم في شئ فردّوه إِلى اللّه والرسول " ( 1 ) ،

هم المؤمنون المنادون في صدر الآية ، والظاهر منه التنازع الواقع بين أنفسهم لا بينهم

وبين أولي الأمر ، كما يظهر من بعض علماء السنة .

ويظهر من خبر بريد العجلي أنّ هذا التفسير كان شائعاً في عصر الإمام الباقر ( عليه السلام )

أيضاً ، فتصدّى هو ( عليه السلام ) لردّه حيث قال : " وكيف يأمرهم اللّه - عزّوجلّ - بطاعة ولاة الأمر

ويرخّص في منازعتهم ؟ إِنّما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم : أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم . " ( 2 )

فهو - تعالى - أوجب عليهم أن يردّوا المنازعات إِلى اللّه والرسول في قبال الذين

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت .

ولعل المراد بالردّ إِلى اللّه والرسول الأخذ بحكم اللّه المنزل على رسوله ، ولذا

لم يذكر أولوا الأمر ثانياً ، إِذ ليس لهم أن يشرّعوا حكماً في قبال حكم اللّه - تعالى -

وليس إِعمال الولاية إِلا تطبيق ما حكم اللّه به ، لا تشريع حكم جديد . أو لعلّهم لم

يذكروا ثانياً لكونهم من فروع الرسول وأغصانه .

1 - سورة النساء ( 4 ) ، الآية 59 . 2 - الكافي 1 / 276 ، كتاب الحجة ، باب أن الإمام ( عليه السلام ) يعرف الإمام الذي . . . ، الحديث 1 .