دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

مفهوم الحكم وموارد استعماله

الأوامر الولائية ، ولذا كرّرت لفظة : " أطيعوا " .

والمحتملات في " أولي الأمر " ثلاثة :

الأوّل : أن يراد بهم جميع الأمراء والحكّام مطلقاً ، كما لعلّه الظاهر ممّا روي عن

أبي هريرة أنّه قال :

" هم الأمراء منكم . " ( 1 )

الثاني : أن يراد بهم خصوص الأئمة الاثني عشر المعصومين ( عليهم السلام ) كما وردت بذلك

روايات مستفيضة .

الثالث : أن يراد بهم بمناسبة الحكم والموضوع كلّ من له حقّ الأمر والحكم

شرعاً ، فمن ثبت له هذا الحقّ شرعاً وجبت لا محالة إِطاعته في ذلك وإِلاّ لصار جعل

هذا الحقّ له لغواً .

وحقّ الأمر والحكم لا ينحصر في الإمام المعصوم ، بل يثبت لكلّ من كانت

حكومته مشروعة بالنصب أو بالانتخاب .

فكما وجبت إِطاعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثلا في أوامره الولائية تجب إِطاعة

المنصوبين من قبله ، كمالك الأشتر مثلا .

قال الشيخ الأعظم الأنصاري " قده " في مكاسبه في معنى أولي الأمر :

" الظاهر من هذا العنوان عرفاً من يجب الرجوع إِليه في الأمور العامّة الّتي

لم تحمل في الشرع على شخص خاصّ . " ( 2 )

ولا محالة يتقيّد الأمر بما إِذا لم يكن معصية للّه ، إِذ ليس لوليّ الأمر حقّ الأمر

1 - الدر المنثور 2 / 176 . 2 - المكاسب للشيخ الأنصاري / 153 .