دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

مفهوم الحكم وموارد استعماله

وفيه أيضاً عن الاختصاص : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : " تكون شيعتنا في دولة القائم ( عليه السلام )

سنام الأرض وحكامها . " ( 1 )

وفيه أيضاً عن الخصال بسنده عن علي بن الحسين : " ويكونون حكام الأرض

وسنامها . " ( 2 )

وما في إِعلام الورى في خطبة أبي طالب عند تزويجه خديجة لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

" الحمد للّه الذي جعلنا من زرع إِبراهيم . . . وأنزلنا حرماً آمناً يجبى إِليه ثمرات كلّ شيء ،

وجعلنا الحكّام على الناس . " ( 3 )

إلى غير ذلك من موارد الاستعمال .

وبالجملة ، فالحاكم قد يراد به القاضي ، وقد يراد به الوالي . وكذا سائر المشتقات .

ولا يخفى أن الاشتراك معنوي لا لفظي ، إِذ كلّ منهما بقراره وكلامه القاطع يمنع عن

الفساد ، والأوّل شعبة من الثاني ، وتكون قوّته الخارجية غالباً بقوّة الوالي وجنوده ،

وإِلاّ فهو بنفسه لا قوّة له على المنع والتنفيذ .

وأما قوله : " أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولِى الأمر منكم " ، فقد مرّ تفسيره بالتفصيل

في الباب الثاني .

وملخّص ما ذكرناه هناك انّ الأمر بإطاعة اللّه - تعالى - ناظر إِلى إِطاعته في

أحكامه . وإطاعة الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) في مقام بيان هذه الأحكام ليست أمراً وراء

إطاعة اللّه ، وأوامرهم في هذا المجال إِرشاديّة لا مولويّة . نظير أوامر الفقيه .

نعم ، للرسول غير مقام الرسالة مقام الإمامة والولاية أيضاً ، وله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة بعده

مضافاً إِلى بيان الأحكام الكليّة ، أو امر مولوية صادرة عنهم بما أنّهم ولاة الأمر

وساسة العباد . فقوله : " أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ناظر إِلى هذا السنخ من

1 - بحار الأنوار 52 / 372 ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ( الباب 27 ) باب سيره وأخلاقه . . . ، الحديث 164 . 2 - بحار الأنوار 52 / 317 ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ( الباب 27 ) باب سيره وأخلاقه . . . ، الحديث 12 . 3 - إِعلام الوَرى / 85 ، الباب الخامس .