دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموماً :

المعصومين ( عليهم السلام ) وعرفت منا إِجمالا أنّ هذا إِنّما يصحّ مع الإمكان ثبوتاً ، وقيام

الدليل عليه إِثباتاً وإلاّ وصلت النوبة إلى الانتخاب .

وقد مرّ في الفصل الثاني المناقشة في إِمكان النصب عموماً بحسب مقام الثبوت .

فالآن حان وقت البيان لما ذكروه من الأدلّة لذلك في مقام الإثبات ، وهي أمور

فلنتعرض لها ولما أوردوا عليها من المناقشات :