دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموماً :

الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموماً :

الفصل الثالث

في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموماً

قد عرفت إِلى هنا أولا : ضرورة الحكومة في جميع الأعصار وأن تعطيلها

يساوق بنحو تعطيل الإسلام .

وثانياً : أنّه يشترط في الحاكم الإسلامي ثمانية شروط لا تنطبق قهراً إِلاّ على

الفقيه الجامع للشرائط .

وثالثاً : أن الولاية لا تنعقد إِلاّ بالنصب من العالي ، أو بالانتخاب من قبل الأمّة على

ما يأتي بيانه ، وأنّ الانتخاب في طول النصب وفي صورة عدمه .

ورابعاً : أنّ نصب أمير المؤمنين والأئمة المعصومين من ولده ثابت عندنا بالأدلة

القطعية ، فلا اعتبار بالانتخاب في أعصارهم .

وخامساً : أنّ الظاهر من الأصحاب والأساتذة أنّ الفقهاء أيضاً منصوبون في

عصر الغيبة بالنصب العام ، فهم ولاة بالفعل عندهم بالنصب من قبل الأئمة