دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الثاني : سبب عدم بحث الفقهاء في الحكومة ونقل كلام ابن طاووس

التنبيه الثاني - نقل كلام ابن طاووس :

اعلم أن مسألة ولاية الفقيه وإِقامة الدولة الحقة المطابقة لموازين الإسلام من

أعظم المسائل الأساسية في الإسلام ، فإنها الوسيلة الوحيدة لحفظ بيضة الإسلام

ونظام المسلمين وكيانهم وتنفيذ قوانين الإسلام وأحكامه وإِجراء الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر بمفهومهما الواسع . وواضح أن أهمية وجوب المقدمة بأهمية وجوب

ذيها .

ولكن فقهاؤنا - رضوان اللّه عليهم - تركوا البحث فيها في الكتب الفقهية بحثاً

أساسياً واسعاً مع ما رأوا من أن أخبارنا ملاء من ارجاع أمور كثيرة إِلى السلطان أو

الوالي أو الحاكم ، وذكر السّجن أو بيت المال ونحو ذلك من لوازم الحكومة . وهم

أيضاً أفتوا بمضامينها في الأبواب المختلفة من فقههم .

والسّر في ذلك أن علماء السنة كان نظرهم واسعاً في مسألة الحكومة وشرائط

الحاكم ، وكان الأكثر منهم يبرّرون الحكومات الدارجة الموجودة في أعصارهم .

ولكن نحن معاشر الشيعة الإمامية حسب اعتقادنا نرى الحكومة في عصر ظهور

الأئمة ( عليهم السلام ) من حقوقهم . وفي عصر الغيبة كان الشيعة وفقهاؤهم مشرّدين غالباً في

شدّة وتقية ، فكانوا آيسين من رجوع الحكومة إليهم ويرون كأنه بمنزلة أمر ممتنع .

فكان البحث فيها وفي فروعها وفي شرائط الحاكم ونحو ذلك عندهم بحثاً لغواً

وبلا فائدة ، فلذلك لم يبحث فيها إِلا بعض فقهائنا بنحو التطفل وبالنسبة إلى التصرفات

الجزئية المحلية . فترى الشيخ الأعظم الأنصاري - قدس سره - مثلا يبحث فيها

بحثاً مّا في مكاسبه في مسألة التصرف في مال الطفل . فكأنّ ولاية الفقيه كانت عندهم

نظير ولاية الأب والجدّ محدودة بدائرة ضيّقة صغيرة ، ولم يكن ينقدح في أذهانهم

تصدي الفقيه العادل لإقامة دولة مقتدرة في بلاد المسلمين في قبال الدول الجائرة

المقتدرة .