دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

الأوّل : بحث حول تعدد الدولة

قال :

" فقال أصحابنا : لا يجوز أن يكون في الوقت الواحد إِمامان واجبا الطاعة ، وإِنما

تنعقد إِمامة واحد في الوقت ويكون الباقون تحت رايته . وإِن خرجوا عليه من غير

سبب يوجب عزله فهم بغاة ، إِلا أن يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل

كل واحد منهما إِلى الآخرين ، فيجوز حينئذ لأهل كل واحد منهما عقد الإمامة لواحد

من أهل ناحيته . وزعم قوم من الكرامية أنه يجوز أن يكون في وقت واحد إِمامان

وأكثر . . . " ( 1 )

وعن إِمام الحرمين الجويني أنه قال في كتاب الإرشاد :

" ذهب أصحابنا إِلى منع عقد الإمامة لشخصين في طرفي العالم . . . والذي عندي

فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف غير جائز

وقد حصل الإجماع عليه . وأما إِذا بعد المدى ، وتخلّل بين الإمامين شسوع النوى

فللاحتمال في ذلك مجال ، وهو خارج عن القواطع . " ( 2 )

قلنا : نحن لا نأبى ما ذكرت إِن فرض وجود العلقة التامّة بين الدويلات وجعل على

رأس الجميع إِمام واحد يجمع شملهم ويربطهم ويحكم عليهم في المواقف اللازمة

بحكم عام ، بحيث يعدّ الجميع دولة واحدة مقتدرة يساند بعضها بعضاً . نظير الولايات

المتحدة الأمريكية واتحاد الجماهير السوفياتية .

وأما تعدّد الحكام المستقلين في الرأي والإرادة في جميع الشؤون بلا زعيم واحد

ينظم شتاتهم ويقطع خلافاتهم فمظنة للفرقة والفشل .

ألا ترى أن اللّه - تعالى - جعل لكل إِنسان أذنين تسمعان ، وعينين تبصران ،

ويدين ورجلين وأعضاء وجهازات مختلفة يعمل كل منها عمله ، ولكن جعل له فوق

الجميع رأساً واحداً وعقلا فارداً يدبر الجميع ، ولساناً واحداً يعبّر عن منوياته ؟

1 - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي / 322 . 2 - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي / 326 .