دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الأوّل : بحث حول تعدد الدولة

تنبيهان

الأوّل - بحث حول تعدد الدولة :

قد عرفت أنه إِذا تعدد الفقهاء الواجدون للشرائط في عصر واحد فالمحتملات فيه

خمسة . وقد مرّ مقتضى جميعها .

فان قال قائل : أليس من الممكن أن يقيم حكم اللّه غير واحد من الفقهاء في عصر

واحد ، ولكن نطاق حكم كل واحد منهم عشيرة خاصة أو بلد خاص ، فتوجد دويلات

صغيرة كلها إِسلامية يحكم فيها الإسلام وتوجد بينها العلاقات إِن لزمت ؟ بل يشكل

جدّاً إِجماع جميع المسلمين في عصر واحد على إِمام واحد مع اتساع البلدان

وتباعدها وتعدّد القوميات وتباين المذاهب والعادات واللغات .

فهذا احتمال سادس في البين ، وقد وقع نظيره في صدر الإسلام . فقد ذكر الطبري

في وقائع سنة الأربعين ما هذا لفظه :

" وفي هذه السنة - فيما ذكر - جرت بين علي ( عليه السلام ) وبين معاوية المهادنة بعد

مكاتبات جرت بينهما . . . كتب معاوية إِلى علىّ ( عليه السلام ) : أما إِذا شئت فلك العراق ولي

الشام ، وتكفّ السيف عن هذه الأمّة ولا تهريق دماء المسلمين . ففعل ذلك وتراضيا

على ذلك ، فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حولها ، وعلىّ بالعراق يجبيها

ويقسمها بين جنوده . " ( 1 )

وأجاز هذا بعض الفقهاء في بعض الشرائط . فعن عبد القاهر البغدادي أنه

1 - تاريخ الطبري 6 / 3452 .