دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

الأمر الثاني : كيفيّة إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد

الوظائف المحوّلة إِليه بتفصيل يأتي في الفصول الآتية .

وبالجملة على هذا الفرض أمر الولاية الفعلية بيد الأمة وإِن وجب عليهم في مقام

الانتخاب رعاية الشرائط التي اعتبرها الشارع في الوالي من الفقاهة وغيرها .

نعم ، لو ترك الناس العمل بهذه الفريضة المهمة ولم يسعوا الانتخاب الحاكم الصالح

أمكن القول على ما يأتي بوجوب تصدّي الفقهاء الواجدين للشرائط للأمور المعطلة

من باب الحسبة ، فان الأمور الحسبية لا تنحصر في الأمور الجزئية كحفظ أموال الغيّب

والقصّر ونحوها ، بل تعيّن القول بذلك كما سيأتي بيانه .

وكيف كان فالولاية في عصر الغيبة مختصّة بالفقيه الجامع للشرائط التي مرّت ،

إِما بالنصب عموماً ، أو بالانتخاب من قبل الأمّة ، أو بالتصدّي للوظائف حسبة مع

عدمهما . فلا يجوز تقدّم غيره عليه في ذلك مع وجوده ، بل يجب الايتمار بأوامره ، لما

مرّ من اعتبار الشروط الثمانية في الوالي فتنطبق قهراً على الفقيه الجامع لها .