دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

الأمر الثاني : كيفيّة إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد

الأمر الثاني : كيفيّة إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد

اللّه . " ( 1 ) فجعل العزم والقرار النهائي لشخص النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فتدبر .

والحاصل أن نصب الأئمة - عليهم السلام - للفقهاء في عصر الغيبة بحيث تثبت

الولاية الفعلية بمجرد النصب بمحتملاته الخمسة قابل للخدشة ثبوتاً . وإِذا لم يصح

بحسب مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث فيه إِثباتاً . نعم ، يصح ترشيحهم لذلك

من قبل الشارع حتى لا تحوم الأمّة حول غيرهم ، بل يلتفتون إليهم وينتخبون واحداً

منهم ويفوّضون إِليه الولاية فيصير بالانتخاب والاختيار والياً بالفعل . ويجب على

الأمة الإقدام على ذلك ، بل هو من أهم الفرائض والدعائم ، وتركه من أشدّ المعاصي ،

لاستتباعه تعطيل الحقوق والحدود والأحكام وتسلّط الكفار والعتاة على شؤون

المسلمين . ويأتي بيان ذلك والاستدلال عليه بالتفصيل ، فانتظر .

الأمر الثاني :

لو قلنا بكون جميع الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد منصوبين بالنصب

العام من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) لأمر الولاية كان مقتضى ذلك جواز بل وجوب تصدّي كل

واحد منهم بالوجوب الكفائي لشؤون الولاية والرياسة ، من القضاء وإِجراء الحدود

والتعزيرات ، والتصرف في أموال الغيّب والقصّر ونصب القوام لهم والتصدّي لأمور

زواجهم وطلاقهم ، والمطالبة بالضرائب الإسلامية من الخمس والزكاة والجزية

ونحوها ، بل والجهاد الابتدائي للدعوة إِلى الإسلام على ما قوّيناه فضلا عن الدفاعي ،

وإِعداد مقدماته من الجنود والقوى ، وعقد المعاهدات مع سائر الأمم إلى غير ذلك من

شؤون الحكومة . ووجب قهراً على الأمة الإسلامية إِطاعتهم والتسليم لهم وإِن

لم يكونوا مقلدين لهم في أخذ المسائل الفقهية . بل يجب على كل

1 - سورة آل عمران ( 3 ) ، الآية 159 .