دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

يجب الالتفات إلى أمرين : الأمر الأول : المحتملات في مقام الثبوت خمسة

لواحد منهم .

الثالث : أن يكون المنصوب واحداً منهم فقط .

الرابع : أن يكون المنصوب الجميع ، ولكن يتقيد إِعمال الولاية لكل واحد منهم

بالاتفاق مع الآخرين .

الخامس : أن يكون المنصوب للولاية هو المجموع من حيث المجموع ، فيكون

المجموع بمنزلة إِمام واحد ويجب إِطباقهم في إِعمال الولاية . ومآل هذين

الاحتمالين إلى واحد ، كما لا يخفى .

ويرد على الاحتمال الأوّل قبح هذا النصب على الشارع الحكيم . فإن اختلاف

أنظار الفقهاء غالباً في استنباط الأحكام وفي تشخيص الحوادث اليومية

والموضوعات المبتلى بها ولاسيّما الأمور المهمة منها مثل موارد الحرب والصلح مع

الدول والأمم المختلفة مما لا ينكر . فعلى فرض نصب الجميع وتعدّد الولاة بالفعل

لو تصدّى كل واحد منهم للولاية وأراد إِعمال فكره وسليقته لزم الهرج والمرج

ونقض الغرض . إِذ من الأغراض الأساسية للحكومة هو حفظ النظام وتوحيد الكلمة ،

وقد مرّت روايات دالّة على كون الإمامة نظاماً للأمة :

منها : قوله ( عليه السلام ) على ما في الغرر والدرر للآمدي : " الإمامة نظام الأمّة . " ( 1 )

هذا مضافاً إِلى دلالة الروايات على بطلان هذا الفرض :

1 - ففي الغرر والدرر : " الشركة في الملك تؤدّي إِلى الاضطراب . " ( 2 )

1 - الغرر والدرر 1 / 274 ، الحديث 1095 . 2 - الغرر والدرر 2 / 86 ، الحديث 1941 .