دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

يجب الالتفات إلى أمرين : الأمر الأول : المحتملات في مقام الثبوت خمسة

يجب الالتفات إلى أمرين : الأمر الأول : المحتملات في مقام الثبوت خمسة

أقول : لو صحّ ما ذكروه من تعيّن النصب من الجهة العليا وانحصار الطريق فيه

فبضرورة وجود الحكومة الحقة وعدم جواز إِهمال الشارع لها في عصر من الأعصار

يستكشف النصب قهراً ، حتى وإِن لم يوجد ما يدلّ عليه في مقام الإثبات أو نوقش في

دلالة ما استدل به .

ولكن يمكن الخدشة في هذا المبنى لما سيأتي منّا من إِقامة أدلة كثيرة على صحة

الانتخاب من قبل الأمة أيضاً . غاية الأمر كونه في طول النصب وفي صورة عدم

ثبوته ، وقبل الانتخاب تثبت الصلاحية والشأنية فقط .

وإِذا فرض تصحيح الشارع الحكيم للانتخاب أيضاً صار الإمام المنتخب بشرائطه

مثل الإمام المنصوب في وجوب طاعته وحرمة مخالفته .

وحينئذ فيجب البحث في دلالة ما ذكروه لنصب الفقيه في عصر الغيبة . فإن تمت

دلالته على نصبه وولايته بالفعل فهو ، وإِلا وصلت النوبة إلى انتخاب الأمة قهراً ،

وقبل التعرض للأدلة التي استدلّوا بها على النصب يجب الالتفات إِلى أمرين :

الأمر الأول :

إِن البحث في النصب العام إِثباتاً يتوقف على صحته في مقام الثبوت . ولكن

قد يخدش في صحته ثبوتاً بتقريب أنه لو وجد في عصر واحد فقهاء كثيرون واجدين

للشرائط فالمحتملات فيه خمسة :

الأول : أن يكون المنصوب من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) جميعهم بنحو العموم الاستغراقي ،

فيكون لكل واحد منهم بانفراده الولاية الفعلية وحقّ إِعمالها مستقلا .

الثاني : أن يكون المنصوب الجميع كذلك ، ولكن لا يجوز إِعمال الولاية إِلا