دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

الفصل الثاني في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيه

أيضاً لانتخاب الفاقد للشروط مع وجود الواجد لها .

ففي عصر الغيبة إِن ثبت نصب الأئمة - عليهم السلام - للفقهاء الواجدين للشرائط

بالنصب العام بعنوان الولاية الفعلية فهو ، وإِلا وجب على الأمة تشخيص الفقيه الواجد

للشرائط وترشيحه وانتخابه ، إِما بمرحلة واحدة أو بمرحلتين : بأن ينتخب أهل كل

صقع وناحية بعض أهل الخبرة ، ثم يجتمع أهل الخبرة وينتخبون الفقيه الواجد

للشرائط والياً على المسلمين . والظاهر كون الثاني أحكم وأتقن وأقرب إِلى الحق ،

كما يأتي بيانه . وكيف كان فالفقيه الواجد للشرائط هو المتعيّن للولاية ، إِما بالنصب أو

بالانتخاب .

ولا يخفي أن مساق كلمات الأعاظم والأعلام في تأليفاتهم كان إِلى تعيّن النصب ،

وكون الطريق منحصراً فيه . ولم يكونوا يلتفتون إلى انتخاب الأمة . فعندهم الفقهاء

منصوبون من قبل الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) بالنصب العام ويستدلّون على ذلك بمقبولة

عمر بن حنظلة والروايات الكثيرة الواردة في شأن العلماء والفقهاء والرواة . كما أن

الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) منصوبون من قبل اللّه - تعالى - ، أو من قبل الرسول الأكرم .

ورسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان منصوباً من قبل اللّه - تعالى - . فإلى اللّه تنتهي جميع الولايات ،

ولا اعتبار لولاية لا تنتهي إِليه . قال اللّه - تعالى - : " إِن الحكم إِلا للّه . " ( 1 )

وقد يقرّب ذلك بأن الوجدان لا يلزم أحداً بإطاعة غيره إِلا بإطاعة مالك الملوك أو

من يكون منصوباً من قبله ولو بالواسطة . والحكومة الحقة الصالحة هي التي لها

جذور في وجدان الناس وفطرتهم .

قال المحقق النراقي - طاب ثراه - في العوائد :

" وأما غير الرسول وأوصيائه فلاشك أن الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد

إِلا من ولاّه اللّه - سبحانه - ، أو رسوله ، أو أحد من أوصيائه على أحد في أمر . وحينئذ

فيكون هو وليّاً على من ولاّه فيما ولاّه فيه . " ( 2 )

1 - سورة يوسف ( 12 ) ، الآية 40 . 2 - العوائد / 185 .