دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

مبدأ السيادة والحكومة هو اللّه تعالى أو الأمّة ؟

نافذاً لازم الاتباع على الأمة ولاسيّما إِذا لم يكن الفرد الذي عيّنه واجداً للشروط

والمواصفات الثمانية التي مرّ اعتبارها في الوالي ؟ !

وما دلَّ من الآية والروايات على وجوب إِطاعة أولي الأمر لايراد بها إِطاعة كل

من تسلّط وتأمّر ولو بالقهر والغلبة ، ولا في جميع قرارات الوالي ولو في تعيين الغير

لما بعده من دون تحصيل رضا الأمة ، بل المقصود بالآية إِطاعة من حق له الولاية

والأمر في خصوص ما فوض إِليه أمره . فوجوب الإطاعة هنا حكم شرعي يدور مدار

موضوعه الخاص . ولا يحقق الحكم موضوع نفسه ، كما هو واضح . وقد مرّ بيان الآية

والاحتمالات المتطرقة إليها في الباب الثاني عند التعرض لها .

نعم ، لو كان الإمام معصوماً - كما نعتقده في الأئمة الاثني عشر - فلا محالة يكون

تعيينه للإمام بعده حجة شرعية على تعيّنه من قبل اللّه - تعالى - ، أو من قبل

الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو كون التعيين مفوّضاً إِليه ، أو كون المعيّن أفضل الأفراد وأجمعها

للشرائط ، فيلزم اتباعه .

ثم هذا إِذا لم يستعقب التغلّب ، أو ولاية العهد ، أو بيعة البعض رضا جميع الأمة

وبيعتهم له طوعاً ، وإِلاّ صار من مصاديق انتخاب الأمة ، كما هو واضح ، هذا .

وليس كلامنا هنا في الإمامة في صدر الإسلام . فإنها مسألة كلامية مفصّلة تطلب

من مظانّها وإِن اتضح نظرنا فيها . وإِنما البحث هنا في ولاية الفقيه العادل الواجد

للشرائط في عصر الغيبة ، وهي مسألة فقهية . فإن ثبت كونها بالنصب من قبل

الأئمة ( عليهم السلام ) من طريق المقبولة وغيرها فهو ، وإِلا كانت فعليتها بالانتخاب على فرض

صحته كما هو المختار ولكن في طول النصب ، كما مرّ . وسيأتي البحث في أدلة

النصب وأدلة الانتخاب في الفصول الآتية ، فانتظر .

وكيف كان فالظاهر أن الطريق لانعقاد الإمامة ينحصر فيهما ولا ثالث لهما ، فتدبر .