دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

مبدأ السيادة والحكومة هو اللّه تعالى أو الأمّة ؟

الأول : أن السيادة والحاكمية للّه - تعالى - فقط ، وبيده التشريع والحكم ( إِن

الحكم إِلاّ للّه ) . والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أيضاً لم يكن له حق الحكم إِلاّ بعد ما فوّض اللّه إليه

ذلك ، ولم يكن يتبع في حكمه إِلا ما كان يوحى إِليه . والأئمة أيضاً قد انتخبوا من قبل

النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأمر اللّه - تعالى - بلا واسطة أو مع الواسطة . حتى أن الفقهاء في عصر الغيبة

أيضاً نصبوا من قبل أئمتنا ( عليهم السلام ) لذلك ، وإِلا لم يكن لهم حق الحكم . وليس لانتخاب

الناس أثر في هذا المجال أَصلا . فالحكومة الإسلامية تيوقراطية محضة . وهذا القول

هو الظاهر من أصحابنا الإمامية .

الثاني : أن الأمة بنفسها هي صاحب السيادة ومصدر السلطات ، وأهل الحل

والعقد يمثلون سلطة الأمة . ويشهد لذلك ، مضافاً إِلى سلطة الناس على أنفسهم تكويناً ،

قوله - تعالى - : " وأمرهم شورى بينهم . " وما ورد من الأخبار الكثيرة المتضافرة في

بيعة الناس للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والخلفاء والأئمة . فيظهر بذلك أنهم مبدأ السلطة والسيادة .

نعم ، ليس للحكام التخلف عما أمر اللّه به - تعالى - في كل مورد .

والحق هو الجمع بين القولين بنحو الطولية . فإن كان من قبل اللّه - تعالى - نصب

لذلك - كما في النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكذا في الأئمة الاثني عشر عندنا - فهو المتعين للإمامة ،

ولا ينعقد الإمامة لغيره مع وجوده والتمكن منه . وإِلاّ كان للأمة حق الانتخاب ، ولكن

لا مطلقاً بل لمن وجد الشرائط والمواصفات المعتبرة . ولعلّ إِمامة الفقهاء في عصر

الغيبة من هذا القبيل ، كما سيأتي بيانه .

فالإمامة تنعقد أولا وبالذات بالنصب ، وبعده بانتخاب الأمة بمرحلة واحدة أو

بمراحل .

وأما التغلّب بالقهر ، أو ولاية العهد ، أو بيعة بعض الناس فلا يكون ملاكاً للإلزام

وايجاب الطاعة عند العقل والوجدان . فإذا فرض أن الأمة انتخبت فرداً للإمامة وصار

هذا إِماماً بذلك فلا محالة يكون المنتخب نفس هذا الشخص ، ولم يفوّض إِليه تعيين

غيره لما بعده . فبأي حق يعيّن غيره ؟ وبأي دليل يصير تعيينه