دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات

للعامة بأسرهم ، فإنهم أثبتوا إِمامة أبي بكر بالبيعة . ووافقونا على صحة الانعقاد

بالنص ، لكنهم جوّزوا انعقادها بأمور : أحدها : البيعة . . . الثاني : استخلاف الإمام قبله

وعهده إِليه ، كما عهد أبو بكر إِلى عمر . . . الثالث : القهر والاستيلاء . . . " ( 1 )

6 - وقال في كشف المراد :

" ذهبت الإمامية خاصة إِلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه . وقالت

العباسية : إِن الطريق إِلى تعيين الإمام النص أو الميراث . وقالت الزيدية : تعيين الإمام

بالنص أو الدعوة إِلى نفسه . وقال باقي المسلمين : الطريق إِنما هو النصّ أو اختيار

أهل الحل والعقد . " ( 2 )

7 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة :

" واتفق الأئمة على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء

ووجوه الناس ، الذين يتيسّر اجتماعهم من غير شرط عدد محدّد . ويشترط في

المبايعين للإمام صفة الشهود من عدالة وغيرها . وكذلك تنعقد الإمامة باستخلاف

الإمام شخصاً عيّنه في حياته ليكون خليفته على المسلمين بعده . . . وانعقد إِجماع

الأمّة على جوازه . " ( 3 )

8 - وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي :

" ذكر فقهاء الإسلام طرقاً أربعة في كيفية تعيين الحاكم الأعلى للدولة وهي النص ،

والبيعة ، وولاية العهد ، والقهر والغلبة . وسنتبيّن أن طريقة الإسلام الصحيحة عملا

بمبدأ الشورى وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة واحدة . وهي بيعة أهل الحل

والعقد وانضمام رضا الأمة باختياره . وأما ما عدا ذلك فمستنده ضعيف . " ( 4 )

9 - وقال أيضاً :

1 - التذكرة 1 / 453 . 2 - كشف المراد / 288 ، المسألة 4 من المقصد 5 . 3 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 / 417 ، مبحث شروط الإمامة . 4 - الفقه الإسلامي وأدلته 6 / 673 .