دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات

ولا تفتقر إلى العقد ، فقال - في رواية عبدوس بن مالك العطّار - ( القطّان خ . ل ) : "

ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن

باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إِماماً ، برّاً كان أو فاجراً . " وقال أيضاً - في رواية

أبي الحرث - في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك ، فيكون مع هذا قوم ومع هذا

قوم : " تكون الجمعة مع من غلب . " واحتج بأن ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن

الحرّة وقال : " نحن مع من غلب . " ( 1 )

3 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي :

" وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إِمامته وبيعته ثبتت إِمامته ووجبت

معونته ، لما ذكرنا من الحديث والإجماع . وفي معناه من ثبتت إِمامته بعهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )

أو بعهد إِمام قبله إِليه . فإن أبا بكر ثبتت إِمامته بإجماع الصحابة على بيعته ، وعمر

ثبتت إِمامته بعهد أبي بكر إِليه ، وأجمع الصحابة على قبوله ولو خرج رجل على

الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقرّوا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إِماماً

يحرم قتاله والخروج عليه ، فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله

واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً فصار إِماماً يحرم الخروج

عليه . " ( 2 )

4 - وفي المنهاج للنووي الذي هو من أعاظم الشافعية :

" وتنعقد الإمامة بالبيعة . والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء

ووجوه الناس الذين يتيسّر اجتماعهم . وشرطهم صفة الشهود . وباستخلاف الإمام . فلو

جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف ، فيرتضون أحدهم . وباستيلاء جامع

الشروط ، وكذا فاسق وجاهل في الأصح . " ( 3 )

5 - وقال العلامة الحلّي - طاب ثراه - في التذكرة :

" مسألة : وإِنما تنعقد الإمامة بالنص عندنا على ما سبق . ولا تنعقد بالبيعة خلافاً

1 - الأحكام السلطانية / 23 . 2 - المغنى 10 / 52 . 3 - المنهاج / 518 ، كتاب البغاة .