دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات

1 - قال الماوردي في الأحكام السلطانية :

" والإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما اختيار أهل العقد والحلّ . والثاني بعهد

الإمام من قبل . فأما انعقادها باختيار أهل الحل والقعد فقد اختلف العلماء في عدد من

تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى : فقالت طائفة : لا تنعقد إِلا بجمهور أهل العقد

والحلّ من كل بلد ، ليكون الرضا به عاماً والتسليم لإمامته اجماعاً .

وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر

ببيعته قدوم غائب عنها . وقالت طائفة أخرى : أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة

يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة ، استدلالا بأمرين : أحدهما أن

بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ، ثم تابعهم الناس فيها . وهم عمر بن

الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجرّاح ، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي

حذيفة . والثاني أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة وهذا

قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . وقال آخرون من علماء الكوفة : تنعقد

بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكماً وشاهدين ، كما يصحّ عقد النكاح

بوليّ وشاهدين . وقالت طائفة أخرى : تنعقد بواحد ، لأن العباس قال لعلي ( عليه السلام ) : أمدد

يدك أبايعك فيقول الناس : عمّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ،

ولأنه حكم ، وحكم واحد نافذ . " ( 1 )

أقول : لقائل أن يقول : إِن الولاية على المسلمين أمر يرتبط بجميع المسلمين ،

فيجب أن يكون نصب الإمام إِما من قبل اللّه - تعالى - ، مالك الملوك ، أو من ناحية

جميع المسلمين ولا أقل من ناحية أكثرهم ، أو من ناحية أهل الحل والعقد إِذا تعقبه

رضا الجميع أو الأكثر . وأما نفوذ تعيين عدد قليل كخمسة مثلا في حقّ الجميع

ووجوب التسليم لهم ومتابعتهم فلا ملاك له ، لا في العقل ولا في الشرع .

1 - الأحكام السلطانية / 6 - 7 .