دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات

الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات

الفصل الأول

في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات

اعلم أنه قد مرّ في الباب الأول أن الأصل عدم ولاية أحد على أحد .

وفي الباب الثاني بحث إِجمالي في ولاية النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة

المعصومين ( عليهم السلام ) عندنا .

وفي الباب الثالث مرور إِجمالي بأبواب فقه الإسلام ورواياته المذكور فيها لفظ

الإمام أو الوالي أو السلطان أو نحو ذلك ، ثم بيان ضرورة الولاية في جميع الأعصار

وما يمكن أن يستدل به لذلك .

وفي الباب الرابع الشروط التي تعتبر في الوالي عقلا أو شرعاً كتاباً أو سنة . فالآن

يجب البحث فيما تنعقد به الإمامة ، وكيفية تعيين الوالي .

وليس غرضنا هنا الرجوع إلى مسائل صدر الإسلام وطرح مسألة الإمامة

والخلافة المختلف فيها بين الفريقين . فإنها مسألة كلامية تطلب من مظانّها . بل الغرض

هنا البحث في كيفية تعيين الوالي في عصر الغيبة إِذا فرض تعدد الواجد للشرائط .

ولكن نقل بعض ما ذكروه من طرق انعقاد الإمامة مما لا محيص عنه ، لتوقف

البحث على معرفة ذلك . فنقول :