دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٥

ثبوت الولاية للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة المعصومين ( عليهم السلام )

لا يخفى ان ولايتهم تكون من مصاديق الولاية والحكومة التي أشرنا في المقدمة

إلى كونها ضرورية للمجتمع في جميع الأعصار ونتعرض لأدلّتها بالتفصيل في الباب

الثالث ولشرائطها في الباب الرابع . ولعله كان المناسب لأجل ذلك تأخير البحث فيها

عن البابين . ولكن لمّا كان النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هو المؤسّس للحكومة الاسلامية وقد

فوّضها عندنا إلى الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) عندنا ، والفقهاء في عصر الغيبة نوّاب عنهم

في ذلك اقتضى تقدّمهم في هذا الشأن وكذا شرفهم وحرمتهم تقديم البحث في

ولايتهم اجمالا ، والتفصيل فيه موكول إلى الكتب الكلامية وكتب الاحتجاج :

فنقول : قد أشرنا إلى ثبوت الولاية للّه - تعالى - تكويناً وتشريعاً ، وان العقل يحكم

بوجوب اطاعته وحرمة مخالفته ، ولا يشاركه في ذلك أحد من خلقه اللّهم إِلاّ ان

يفوض هو مرتبة من الولاية التشريعية إلى غيره . فنقول : يظهر من الكتاب والسنة انه -

تعالى - فوّض مرتبة من الولاية إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والى بعض الرسل السابقين وكذا

إلى الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) عندنا . ولهذه الجهة وجبت اطاعتهم في أوامرهم المولوية

السلطانية الصادرة عنهم بإعمال الولاية . وهذه الإطاعة غير وجوب