دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

السادس : كون الإمام منصوصاً عليه

للشرائط في عصر الغيبة لا يقع من قبل اللّه أو رسوله أو الأئمة ( عليهم السلام ) وإِنما الذي يقع

من قبلهم بيان المواصفات المعتبرة فيهم ، والتشخيص يقع من قبل الأمّة أو خبرائها ،

كما هو واضح .

وعمدة النظر في خبر عبد العزيز بن مسلم الطويل وكذا غيره هو ردّ العامّة ،

الراغبين عن اختيار اللّه ورسوله لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة المعصومين من ولده . كما

يشهد بذلك قوله : " رغبوا عن اختيار اللّه واختيار رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأهل بيته إلى

اختيارهم " ، وقوله : " فهو معصوم مؤيد " إلى قوله : " فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه أو

يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه ؟ "

وقد تقدم منا : ويأتي التفصيل أن انتخاب الأمة على القول بصحّته إِنما يفيد إِذا

لم يوجد النصّ . فإن اختيار اللّه واختيار رسوله مقدّم على اختيار الأمة قطعاً .

والصفات التي ذكرت في الخبر للإمام لا توجد إِلا في الإمام المعصوم المنصوب

بالاسم والشخص . كما هو واضح لمن راجعها .

والفقهاء العدول على فرض كونهم منصوبين من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو من قبل الأئمة

المعصومين ( عليهم السلام ) بالنصب العام لا محيص فيهم عن الانتخاب والخيرة إِذا تعددوا في

عصر واحد . إذ مع التعدد والتساوي في جميع الصفات تكون الأمّة مخيرة في

الرجوع إِلى من تختاره من بينهم . كما ذكروا نظيره في باب القضاء في القضاة

المتعددين الواجدين للشرائط .

وبالجملة ، فالروايات والكلمات مرتبطة بالإمامة بالمعنى الأخص عند الشيعة ،

المرتبطة بالأشخاص ، لا الإمامة بالمعنى الأعم التي لا يجوز تعطيلها وإِهمال أمرها

في عصر من الأعصار . فكما لا يشترط فيها العصمة - كما مرّ - لا يشترط النص الذي

هو طريق لتشخيصها أيضاً .

وعليك بإعادة النظر فيما ذكرناه لنفي اعتبار العصمة في الإمامة بالمعنى الأعم ،

حيث بيّنا هناك أن شؤونها الثلاثة ، أعني الإفتاء والولاية والقضاء ، لا تهمل