دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

السادس : كون الإمام منصوصاً عليه

فإن قلت : خطأ العمال والقضاة واشتباهاتهم في عصر الإمام المعصوم تجبر من

ناحية الإمام المعصوم بعد انكشاف الخلاف والخطأ ، فلعل هذا هو الفارق بينهم وبين

الفقيه في عصر الغيبة .

قلت : خطأ الفقيه وعمّاله أيضاً يجبر بعد الانكشاف ، إِذ المفروض عدالة الفقيه

وحسن ولايته .

وكيف كان : فالأخبار الدالة على لزوم عصمة الإمام لا تهدم ما أصلناه وأثبتناه

من ولاية الفقيه العادل في عصر الغيبة ، بل هو في الحقيقة نائب عن الإمام المعصوم

الغائب وإِن فرض كون انتخاب شخصه مفوّضاً إِلى الأمة . كما كان مالك الأشتر مثلا

نائباً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومفترضاً طاعته في نطاق حكومته . والعصمة إِنما تكون

شرطاً في خصوص المنصوب من قبل اللّه أو من قبل النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مباشرة باسمه

وشخصه . فعليك بالتدبر التام في ما حررناه دليلا على دوام الإمامة بالمعنى الأعم ،

وعدم جواز تعطيلها في عصر من الأعصار .

السادس : كون الإمام منصوصاً عليه . فقد قال باعتبار هذا الشرط أيضاً

أصحابنا الإمامية ، ودلّت عليه أخبارنا .

قال المحقق الطوسي " ره " في التجريد بعد اشتراط العصمة في الإمام :

" والعصمة تقتضي النصّ وسيرته . "

وقال العلامة الحلي " ره " في شرحه :

" ذهبت الإمامية خاصّة إِلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصاً عليه . وقالت

العبّاسية إِن الطريق إِلى تعيين الإمام النص أو الميراث . وقالت الزيدية تعيين الإمام

بالنص أو الدعوة إِلى نفسه . وقال باقي المسلمين : الطريق إِنما هو النص أو اختيار

أهل الحل والعقد . والدليل على ما ذهبنا إِليه وجهان :

الأوّل : أنّا قد بيّنا أنه يجب أن يكون الإمام معصوماً ، والعصمة أمر خفىّ لا يعلمها