دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

الخامس : العصمة

ولكن هنا ملاحظة أخرى ، وهي أن أصول مسؤوليات الإمام وتكاليفه ثلاثة :

1 - بيان أحكام اللّه - تعالى - وحفظها من البدع والأوهام . 2 - حفظ نظام

المسلمين على أساس الإسلام وإِجراء أحكام الإسلام وقوانينه . 3 - إِدارة أمر القضاء

وفصل الخصومات .

وقد تعرض في خبر عبد العزيز للأول بقوله : " الإمام يحلّل حلال اللّه ، ويحرّم حرام

اللّه . " وللثاني بقوله : " نظام المسلمين ، " إلى قوله : " ومنع الثغور والأطراف . " وذكر

الثالث في خبر سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الحكومة ، فإن

الحكومة إِنما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين : لنبيّ ( كنبيّ ) أو وصىّ

نبيّ . " ( 1 )

فهذه الثلاثة من شؤون الإمام . والإمام هو المرجع فيها أولا وبالذات . وأنت تعلم

أن كل واحد من هذه الشؤون الثلاثة اتسعت دائرته بسعة أراضي الإسلام وبلاده .

والإمام المنصوب حتى في عصر الظهور أيضاً لم يكن يتمكن من المباشرة لجميع

الأعمال . ولا يمكن الالتزام بتعطيلها أيضاً لذلك . فلا محالة يفوض كل أمر إِلى شخص

أو مؤسسة .

وقد دلّت أخبار كثيرة على إِحالة الفتيا إلى مثل أبان بن تغلب ، وزكريا بن آدم ،

والعمري ، وابنه وغيرهم من فقهاء الأصحاب .

وكذلك أمر القضاء ، كما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها . بل السياسة

بشؤونها أيضاً كذلك . فمالك الأشتر مثلا نصب حاكماً على مصر من قبل

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد أمره ( عليه السلام ) بتفويض كل عمل إِلى أهله من العمال والقضاة ،

ولم يكن مالك وسائر الأصحاب معصومين .

فكذلك لا مانع من تفويض الأعمال الثلاثة في عصر الغيبة إلى الفقهاء العدول .

والأصحاب لا يخالفون في جواز تصدّي الفقهاء لمنصبي الفتيا والقضاء في عصر الغيبة ،

بل يوجبون ذلك مع تطرق احتمال الخطأ وتسرّ به إِلى ما يصدر عنهم أيضاً وعدم

كونهم معصومين . فلِمَ لا يلتزمون بذلك في حفظ النظام والسياسة ؟

1 - الوسائل 18 / 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .